الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٩٨ - الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة و حكم ماء الاستنجاء، و ما رفع به الحدث الأكبر

و العلّامة طاب ثراه في المنتهى حمل الجريان على النّزول من السّماء[١]. و هو كما ترى.

و المراد بماء الحمّام في الحديث الثّالث ما في حياضه الصّغار الّتي دون الكرّ.

و إطلاق الحديث شامل لذي المادّة و عديمها، لكن اشتراط المادّة مستفاد من رواية بكير ابن حبيب، عن أبي جعفر ٧ قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة»[٢].

و ابن حبيب و إن كان مجهول الحال، إلّا أنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول، فلعلّ ضعفها منجبر[٣] بذلك.

و هل يشترط الكرّيّة في المادّة؟ إطلاق هذه الرّواية يقتضي عدم الاشتراط، و إليه ذهب المحقّق طاب ثراه في المعتبر[٤]، و أكثر من تأخّر عنه على خلافه‌[٥]، مستندين إلى العمومات الدّالّة على انفعال القليل بالملاقاة[٦].

و هذا و إن كان أقرب إلى جادّة الاحتياط، إلّا أنّ قول المحقّق قدّس اللّه روحه غير بعيد عن التّحقيق، فإنّ جعله ٧‌[٧] له بمنزله الجاري كالصّريح في عدم اشتراط الكرّيّة فيه‌[٨].

نعم، يتّجه اشتراطها عند العلّامة أعلى اللّه مقامه، حيث اشتراطها في الجاري. أمّا

[١]. المنتهى ١: ٢٩.

[٢]. التّهذيب ١: ٣٧٨ ح ١١٦٨، الوسائل ١: ١١١ الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤.

[٣]. في ح: ينجبر.

[٤]. المعتبر ١: ٤٢.

[٥]. كالعلّامة في المختلف ١: ٢٤، و المنتهى ١: ٣٢. و الشهيد الثاني في المسالك ١: ١٤.

[٦]. أنظر الوسائل ١: ١١٢، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٧]. ٧: ليس في م.

[٨]. فيه: ليس في ح.