الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ

و ما تضمّنه الحديث الثّاني من عدم وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة، هو المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم، بل ظاهر كلام المحقّق في المعتبر اتّفاقهم عليه‌[١].

و استفاد بعضهم منه عدم وجوب إيصال الماء إلى الشّعر نفسه‌[٢]. و في دلالة الحديث على ذلك تأمّل؛ إذ لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله‌[٣].

و اعلم أنّ القول بعدم وجوب غسل مطلق الشّعر هو المعروف بين الأصحاب‌[٤].

و ربّما يستدلّ على ذلك بأصالة براءة الذّمّة من وجوب غسله، و بخروجه عن مسمّى الجسد. و أنت خبير بأنّ ظاهر الحديث التّاسع عشر يعطي خلاف ذلك.

و قد روى الأصحاب مرسلا عن النّبيّ صلى اللّه علي و آله، أنّه قال: «تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشّعر، و أنقوا البشرة»[٥].

و شيخنا الشّهيد في الذّكرى‌[٦] حمل الحديثين على ما إذا توقّف التّخليل على إيصال الماء إلى الشّعر تارة، و على النّدب أخرى. و هو كما ترى.

و الحق أنّه إن تحقّق الإجماع على عدم وجوب غسل الشّعر فذاك، و إلّا فإثبات هذا الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال، و اللّه أعلم.

[١]. المعتبر ١: ١٩٥.

[٢]. المدارك ١: ٢٩٢.

[٣]. لأنّ الماء يصل إلى أجزاء الشّعر و إن لم ينقض فنقضه غير لازم.« منه ;».

[٤]. كابن إدريس في السرائر ١: ١٢١، و ظاهر المحقّق في المعتبر ١: ١٨٢ حيث قال: لأنّ الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة، و الشّهيد في الدروس ١: ٢١٧ و ...

[٥]. فتح العزيز في شرح الوجيز ٢: ١٦٥، المبسوط للسرخسيّ ١: ٤٥، السّنن الكبرى ١: ١٧٩، كنز العمّال ٩:

٣٨٦.

[٦]. الذكرى ٢: ٢١٧.