الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨١ - الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء

ذلك» يجوز أن يجعل كسرها لفظيّا، و أن يكون محلّيّا، أي‌[١] و هو يقدر على ماء غير ماء المطر، أو على غسل سوى ذلك الغسل.

و هذا الحديث استدلّ به الشّيخ في المبسوط على أنّ الوقوف تحت المجرى، و المطر الغزيرين يجري مجرى الارتماس في سقوط التّرتيب‌[٢].

و لعلّه طاب ثراه يريد أنّ الماء إذا عمّ البدن بلا تراخ عرفيّ كان كالمرتمس فيه.

(و في التقييد)[٣] بالغزارة إيماء إلى إرادة ذلك، و مدار استدلاله بهذا الحديث على ما يستنبط من إطلاق قوله ٧: «إن كان يغسّله اغتساله‌[٤] بالماء أجزأه ذلك» فإنّ الاغتسال بالماء على نوعين: غسل ترتيب و غسل ارتماس.

و مقتضى الحديث إنّ مثل أيّ هذين النّوعين حصل بالوقوف تحت المطر أجزأ، فلو حصل بما[٥] يماثل الارتماس سقط التّرتيب.

فدليل الشّيخ غير قاصر في حدّ ذاته عن إفادة ما ادّعاه كما قد يظنّ، و إنّما الكلام في أنّ عموم الماء البدن بحيث تتحقّق الدّفعة العرفيّة المعتبرة في الارتماس، هل يمكن حصوله بالقيام‌[٦] تحت المطر الغزير أم لا؟

و المستفاد من الحديث: أنّه إن حصل أجزأ كالارتماس، و اللّه أعلم.

و الحديث السّابع و الثامن صريحان في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة بشي‌ء

[١]. أي: ليس في م.

[٢]. المبسوط ١: ٢٩.

[٣]. في ح: بالتقييد.

[٤]. في ح، س: اغتسالة.

[٥]. في م، س، ص: ما.

[٦]. في حاشية ح: بالوقوف.