فقه نظام سياسى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ٢٣٠ - واژه چهارم «ولايت»

لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ الله أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ الله تَعَالَى: (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) ...»[١]

گفت: از امام صادق (ع) پرسيدم درباره دو تن از اصحاب ما كه ميان آنها درباره دَينى يا ميراثى نزاعى رخ داده پس براى داورى به سلطان يا قاضيان او مرافعه مى‌كنند آيا جايز است؟ فرمود: هر آنكس كه براى داورى خواه حق با او باشد يا نباشد به آنان مراجعه كند به طاغوت مراجعه و مرافعه كرده و داورى را به نزد او برده است و هر آنچه بنا بر حكم طاغوت دريافت كند هرچند حق ثابت او باشد مال حرام دريافت كرده زيرا بنا به حكم طاغوت، آن را گرفته است. طاغوتى كه خداوند دستور نافرمانى از او داده است خداوند فرمود: «مى‌خواهند نزد طاغوت داورى برند درحالى‌كه خداوند دستور داده تا از او فرمان نبرند» ...

روايت از نظر سند، صحيح و عمربن‌حنظله ثقه است؛ زيرا از كسانى است كه صفوان‌بن‌يحيى بجلى- از جمله در همين روايت- از او روايت كرده است و بنا بر شهادت شيخ در عُدّه، كسانى كه صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير و بزنطى از آنها روايت مى‌كنند همگى ثقاتند.

دلالت روايت بر مدّعا نيز روشن است؛ زيرا امام معصوم (ع) در اين روايت، طاغوت را به حاكم جائر و سلطان و قاضى غير منصوب و غير مأذون از سوى خدا تفسير كرده است.

٦. روايت ديگر، صحيحه ابى بصير است، كلينى روايت كرده است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: «فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ، فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلّا أَنْ يُرَافِعَهُ‌

[١] . وسائل الشيعة، ابواب كتاب القضاء، ج ٢٧، ص ١٣٦ و ١٣٧، باب ١١، ح ٤.