مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٣) لا يجب الفور في القضاء

[ (مسألة ٣): لا يجب الفور في القضاء]

(مسألة ٣): لا يجب الفور في القضاء (١)، نعم لا يجوز تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني (٢) و إن أخره عن الثاني بقي موسعا إلى‌ (١) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب. و يقتضيه‌مضافا إلى إطلاق أدلته، و إلى نصوص عدم وجوب التتابع فيه‌[١]، صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«قال: إذا كان على الرجل شي‌ء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء ....

قلت: أ رأيت أن بقي علي شي‌ء من صوم رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: نعم»[٢].

و صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: كن نساء النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم حاجته، فإذا كان شعبان صمن و صام [معهن‌]، و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم يقول: شعبان شهري»[٣]، و غيرهما.

و منه يظهر ضعف ما في إشارة السبق و الغنية و عن أبي الصلاح من وجوب الفور فيه، و في الجواهر أنه في غاية الضعف، بل يمكن تحصيل الإجماع على ضعفه.

(٢) كما في المعتبر و التذكرة و عن غيرهما، بل قيل انه المشهور. قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و يظهر من كلام غير واحد منهم أنه من المسلمات. و في محكي غنائم القمي رحمه اللّه الظاهر عدم الخلاف فيه».

و قال في المعتبر: «لأن القضاء مأمور به، و جواز التأخير القدر المذكور معلوم من السنة، فينتفي ما زاد»، و هو كما ترى، فإن جواز التأخير مقتضى الأصل، بل مقتضى إطلاق أدلة القضاء.

و الأولى الاستدلال عليه بمعتبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام: «قال: إن قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول و سقط القضاء،

[١] راجع وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٦ من أبواب أحكام شهر رمضان.

[٢] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث: ١.

[٣] وسائل الشيعة ج: ٧ باب: ٢٨ من أبواب الصوم المندوب حديث: ٢.