وأظهر من الجميع مرسلة عليّ بن إبراهيم، المشتملة على التعليل الذي له ظهور قويّ في كون الملاك هو الدخول، ولكن دلالتها على الحكم بعكس ما هو المشهور [١]، بل المجمع عليه‌ [٢]، بل عن المنتهى‌ [٣] أنّه مذهب علماء الإسلام، أوجبت طرحها وتركها، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتاوى جواز الأخذ من المسجد وإن استلزم المكث، بل الجلوس. وعليه: فيكون هذا الأمر المستثنى مغايراً للأمر الأوّل الذي دلّت عليه الآية [٤]، والروايات‌ [٥].

ودعوى‌ [٦] أنّ الغالب المتعارف في الأخذ هو الدخول والخروج بسرعة من غير مكث؛ وهو من مصاديق المرور والعبور الذي هو الأمر الأوّل، فلا يكون هذا الأمر مغايراً له.

مدفوعة بما عرفت‌ [٧] من أنّ الأمر الأوّل هو الذي يرجع إلى الدخول من باب والخروج من آخر مع تغاير الطريقين، ولم يفرض في هذا الأمر تعدّد الباب أصلًا، فإرجاعه إليه ممّا لا وجه له أصلًا.

[١] تذكرة الفقهاء ١: ٢٤١، مختلف الشيعة ١: ١٧١ مسألة ١١٧، تلخيص التخليص كما في مفتاح الكرامة ٣: ٧٨، المهذّب البارع ١: ١٤٢، المقتصر: ٤٩.

[٢] غنية النزوع: ٣٧، الحدائق الناضرة ٣: ٥٤، رياض المسائل ١: ٣١٥.

[٣] منتهى المطلب ٢: ٢٢٦- ٢٢٧، وفيه: وهو مذهب علمائنا إلّاسلّار؛ فإنّه كره الوضع، وحكى عنه ذلك في جواهر الكلام ٣: ٩٩.

[٤] سورة النساء ٤: ٤٣.

[٥] وسائل الشيعة ٢: ٢٠٥- ٢١٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ١٥.

[٦] كما في مصباح الفقيه ٣: ٣٠٥.

[٧] في ص ٣٩٣.