و البیضاویّ،بعد أن قال:«نزلت الآیه فی أبی بکر»و.فسّر أولی الفضل بأولی الفضل فی الدّین،قال [٢]:«و فیه دلیل علی فضل أبی بکر و شرفه».و لم یعلم أنّ ذلک لا یدلّ علیه،إلاّ إذا کانت الإضافه فی أولی الفضل للعهد و الإشاره إلیه،و لم یعهد ذلک سابقا.فالمراد أنّ من کان ذا فضل بحسب الدّین،یجب علیه ذلک.و لا یلزم منه أنّ کلّ من عمل به،کان ذا فضل بحسب الدین،لجواز أن یکون الباعث علی العمل به ادّعاؤه کونه ذا فضل منه،و إن کان فی الواقع بخلافه.

بل یمکن أن یقال:فیه إشعار بخلاف ما ادّعاه و عدم فضله بحسبه فی الواقع.لأنّ الدّاعی إلی الإنفاق علی أولی القربی و غیرهم،هو السّعه فی المال.فلو کان له فضل بحسب الدّین،لکفاه أن یقال:«و لا یأتل أولی السّعه».فلمّا لم یکن له ذلک،و یحتمل عدم امتثاله لعدم داع قویّ إلی ذلک،و أمکنه المعذره بانتفاء السّعه الفاضله عن کفافه الصّالحه لذلک-مع أنّ کونه ذا سعه،لا یوافق غرضه کمال المناسبه-أکّده بضمّ «الفضل»الدّالّ بحسب الظّاهر علی الفضل فی الدّین،لیدعوه ادّعاؤه اندراجه فیه إلی الامتثال.

و الحاصل أنّه لو لم یکن المقصود فی الآیه،الإشعار بکون أبی بکر غیر ذی فضل بحسب الدّین،لزم الاستدراک بقوله-عزّ و جلّ-:«أولی الفضل»،و هو محال.فالواجب أن یکون هو لذلک الإشعار.و ظهر أن حبّ أبی بکر،أعمی و أصمّ ذلک الفاضل بحسبه.

وَ اللّٰهُ لاٰ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکٰافِرِینَ.

إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ

العفائف اَلْغٰافِلاٰتِ ممّا قذفن به اَلْمُؤْمِنٰاتِ باللّه و برسوله،استباحه لعرضهنّ و طعنا فی الرّسول-صلّی اللّه علیه و آله-و المؤمنین لُعِنُوا فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ :أبعدوا عن الرّحمه فی الدّارین،کما طعنوا فیهنّ.

وَ لَهُمْ عَذٰابٌ عَظِیمٌ

(٢٣):لعظم ذنوبهم.

[١] نفس المصدر و الموضع.

[٢] أنوار التنزیل ١٢٢/٢.