ويقول الامام الخميني في شرحه لآراء الفقهاء الذين يرون أنّ المالكية من مقولة الجدة أو مقولة الاضافة بأنّ المقصود هو أنّ المالكية اعتبار شبيه بمقولة الجدة أو الإضافة ، لا أنّه واقع تحت تلك المقولات وتابع لها ؛ لأنّ المالكية كانت موجودة قبل طرح البحث الفلسفي حول المقولات (٢٦) .

فتكون نتيجة الكلام : بالرغم من وجود إشارة في كلمات الفقهاء الى القول بأنّ المالكية لها عينية وواقعية خارجية تحت إحدى المقولات العرضية (٢٧) .

وتصدّى الفقهاء في مختلف الأبحاث الفقهية والاصولية الى ردّه ، وصرّحوا بأنّ المالكية أمر اعتباري (٢٨) . ولكن كاتب هذه المقالة لم يعثر على هذا القول الغريب بين أقوال فقهاء الشيعة ، ويظنّ أن يكون أصحاب هذا الرأي من الفلاسفة المشّائيين أو أتباعهم .

ويوجد اختلاف بين الفقهاء ـ كما تقدّم ـ في تفسير هذا الأمر الاعتباري . ففسّره بعضهم باعتبار مقولة الإضافة أو بالشبيه بمعنى مقولة الاضافة . وفسّره آخرون باعتبار مقولة الجدة أو بالشبيه بمعناها .

ومن ناحية اُخرى عرّف جماعة المالكية بأنّها مرادف السلطنة ، وجماعة اُخرى بأنّها مرادف الواجدية .

وعرّفها بعضهم ـ أمثال المحقّق الخراساني والمحقّق الهمداني بالاختصاص . يقول الأول : « اختصاص خاص ناشيء من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث » (٢٩) ويقول الثاني ـ : « لا معنى للملكية إلا اختصاص المال بشخص وعود منافعه إليه وعدم تعلّقه بمن عداه » (٣٠) .

(٢٥) اُنظر : مصباح الفقاهة ٢ : ١٨ .
(٢٦) كتاب البيع ١ : ٩٩ .
(٢٧) يراجع أيضاً ـ بالاضافة الى بعض المصادر المذكورة سابقاً ـ هذه المصادر : العناوين الفقهية ( للمراغي ) ٢ : ٢١٢ . كفاية الاصول : ٤٠٢ .
(٢٨) يراجع ـ بالاضافة الى المصادر السابقة ـ : جامع المدارك ( للخونساري ) ٦ : ٦٣ . تكملة العروة الوثقى ١ : ٢٠٩ . حاشية آغا ضياء الدين العراقي ( للكاظمي الخراساني ) ٤ : ٣٨٢ . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) ٤ : ٢٨٢ . بلغة الطالب في التعليق على بيع المكاسب ( تقريرات درس آية الله السيد محمد رضا الگلپايگاني ١ : ١٨ .
(٢٩) كفاية الاصول : ٤٠٣ .
(٣٠) مصباح الفقيه ٣ : ٧٢ .