استدلّ بأنّه روي عنه(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه نهى عن ( الغرر ) (٤٥) ممّا يعني ـ حسب الخلاف ـ أنّ هناك صيغتين للحديث ، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى لاحقاً .

وفي كتاب المبسوط لم أجد الرواية بعينها ، لكنّه استدلّ على بطلان بعض المعاملات بأنّه غرري (٤٦) .

ونحوه ما ذكره أبو الصلاح الحلبي ( م ٤٤٨ هـ . ق ) (٤٧) بقوله : « واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من ( بيع الغرر ) .

ومثله ما ذكره القاضي ابن البراج (٤٨) ( م ٤٨١ هـ . ق ) وابن حمزة (٤٩) ( م ٥٦٠ هـ . ق ) وابن زهرة (٥٠) ( م ٥٨٥ هـ . ق ) ، لكنّ الأخير استدلّ أيضاً بأنّه نهى(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن ( الغرر ) في مسألة بطلان شركة الوجوه (٥١) .

وقد ذكر الحديث أيضاً ابن إدريس (٥٢) ( م ٥٩٨ هـ . ق ) ناسباً إياه إلى النبي الأعظم(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وأورد أيضاً ما أورده الشيخ وابن زهرة من نهي النبي الأكرم(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن ( الغرر ) (٥٣) مطلقاً .

ثمّ نجد الاستدلال بالحديث أو بالقاعدة المستفادة منه قد اتسع في كلمات من تأخّر عن هؤلاء أمثال المحقّق والعلامة والشهيدين وغيرهم (رحمهم الله) ، ممّا أكسب النبوي المبحوث عنه شهرة عظيمة كاد أن يلحق بالضروريات والقطعيات ، وقد سبق وإن أشرنا إلى بعض عبارات الأصحاب في ذلك . ومن هنا فلا حاجة إلى الإشارة إلى كلّ مَن ذكر الحديث أو استدلّّ به غير مَن ذكرناهم .

الجهة الثانية : متن الحديث

قد تبين ممّا سبق أنّ للنبوي المبحوث عنه عدّة متون ، وهي :

الأول : « نهى النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيع الغرر » ، وهو المتن المشهور بين الفريقين .

(٤٥) المصدر السابق : ٣١٩ ، ٣٣٠ .
(٤٦) المبسوط ٢ : ٣٥٩ ، ٣٩٢ . ٣ : ٢١٣ ، ٢٣١ . ٤ : ١٣٣ .
(٤٧) الكافي : ٣٥٢ .
(٤٨) المهذب ١ : ٥٠٢ .
(٤٩) الوسيلة : ٢٤٥ .
(٥٠) غنية النزوع : ٢١١ .
(٥١) المصدر السابق : ٢٦٤ .
(٥٢) السرائر ٢ : ٢٩٠ ، ٣٢٢ .
(٥٣) المصدر السابق ٢ : ٣٥٨ ، ٤٠٠ ، ٤٥٩ .