فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني

والمحقّق في الشرائع (٥) .

ب ـ عند أهل السنّة :

١ ـ لقد عرفها ابن قدامة في المغني فقال : « معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصُنّاع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم ، فما رزق الله تعالى فهو بينهم » (٦) .

٢ ـ وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

« إنّ شركة الأعمال هي أن يتعاقد اثنان على أن يتقبّلا نوعاً معيّناً من العمل أو أكثر ، أو غير معيّن لكنّه عام ، وتكون الاُجرة بينهما بنسبة معلومة ، وذلك كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب الأدوات الصحية ، أو كلّ ما يتقبّل فلابدّ من التعاقد قبل التقبّل » (٧) .

فما ذكر من التعاقد قبل التقبّل هو الأمر المهم في المقام ، فإنّ شركة الأعمال شركة عقدية ، وليست شركة ملكية الّتي تحصل بمزج المالين اختياراً أو بلا اختيار ، فذكر هذا القيد لازم في التعاريف .

هذه هي تعاريف الفقهاء لشركة الأبدان فلندرس أقوالهم فيها .

أقوال الفقهاء في حكم شركة الأعمال :

أ ـ فقهاء الإمامية :

المشهور بين فقهاء الإمامية هو بطلان شركة الأعمال ، وكلّ من تعرّض منهم لها أفتى به .

نعم ، ربّما تأمّل فيه بعض المتأخّرين ، وسيوافيك قوله .

أمّا الصدوق فلم يذكرها في المقنع ، وما نقله في الينابيع الفقهية (٨) عن المقنع من تقسيم الشركة إلى الشركة في الأموال والابدأن فإنّما هو موجود في