فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني

وقال أحمد : يجوز الاشتراك في جميع الصنائع وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام » (٢٠) .

وحاصل الأقوال : أنّ الشافعي يوافق أصحابنا في البطلان .

وأمّا أبو حنيفة فقد خصّها بمورد الصنعة سواء أكانت متفقة أم مختلفة ولم يجوّزه في الاشتراك في المباحات العامّة .

وأمّا مالك فخصّها بالصنعة المتفقة ، وخالف أبا حنيفة في مختلفها .

وأمّا أحمد فقال بالجواز على وجه الإطلاق .

وقال في المغني : « معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصُناع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم فما رزق الله تعالى فهو بينهم ، فإن اشتركوا فيما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصلص على دار الحرب فهذا جائز ، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب ، وبهذا قال مالك .

وقال أبو حنيفة : يصح في الصناعة ، ولا يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام ؛ لأنّ الشركة مقتضاها الوكالة ، ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء ، لأنّ من أخذها ملكها (٢١) .

وقال الشافعي : شركة الأبدان كلّها فاسدة ؛ لأنها شركة على غير مال ولم تصح كما لو اختلفت الصناعات » (٢٢) .

وما نقله عن الأئمة الأربعة نفس ما نقله الشيخ في الخلاف غير أنّ الشيخ خصّ قول مالك بصورة اتفاق الصنعة لا مع اختلافها ، ومن المعلوم أنّ كتاب المغني يمثل فقه الإمام أحمد ، فلا غرو في أن لا ينقل مذهب مالك على وجه دقيق .

وقال القرطبي : « شركة الأبدان بالجملة عند أبي حنيفة والمالكية جائزة ،