صحّة العقد معلومية العوضين بالكيل أو الوزن أو المقدار أو الوصف ، كما اشترطوا العلم بوجود العوضيين والوثوق به ، وشرطوا أيضاً القدرة على التسليم أو التسلم ، على خلاف بينهم .

فعمدة الدليل على هذه الشروط ونحوها في العقد هو « حديث الغرر » ـ وإن كان ربما يُتمسك بأدلّة اُخرى خارجة عمّا نحن فيه ـ كما يظهر ذلك جلياً بمراجعة سرائر ابن إدريس الحلّي (٧٢) ، وتذكرة العلامة (٧٣) ومختلفه (٧٤) ، وجامع المحقّق الكركي (٧٥) ورسائله (٧٦) ، ومجمع المحقّق الأردبيلي (٧٧) ـ وإن ناقش (رحمة الله) في مورد آخر في سند الحديث النبوي (٧٨) ـ وجواهر الشيخ النجفي (٧٩) ، ومكاسب الشيخ الأنصاري (٨٠) ، وغيرهم من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان ( قدس الله أسرارهم ) .

ثم إنّه لا يخفى أنّ بعض التطبيقات التي ذكرها بعضهم للحديث إنما تصحّ بناءً على متن « نهى النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن الغرر » بنحو مطلق ، وبما أنّنا أثبتنا سابقاً عدم صحّة هذا المتن فهذه التطبيقات لا تكون صحيحة عندنا ، وأمّا سائرها فيتوقف على بيان فقه الحديث ومعرفة مدلوله الدقيق .

الجهة الرابعة : فقه الحديث ومعناه

اختلف فقهاؤنا في فقه الحديث « حديث الغرر » ومعناه ، ويرجع ذلك إلى الاختلاف في مدلول كلمة ( الغرر ) الواردة في الحديث ، وأمّا كلمة ( نهى ) فهي من ألفاظ الراوي للحديث لا النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، كما هو واضح ، وهي تفيد : الزجر ، أو طلب الترك ـ على خلاف معروف بين الاُصوليين ـ فتدلّ على فساد متعلّقها وهو البيع ، كما هو المشهور بينهم ، أو المتفق عليه من دلالة النهي في المعاملات على البطلان والفساد .

فالمهم إذن ، تنقيح معنى ( الغرر ) المضاف إلى البيع .

(٧٢) السرائر ٢ : ٧٧ ، ٢٩٠ ، ٣٢١ ـ ٣٢٢ .
(٧٣) تذكرة الفقهاء ١٠ : ٤٨ ، ٢١١ .
(٧٤) مختلف الشيعة ٥ : ٦٦ ، ٢٤٣ .
(٧٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٣١ .
(٧٦) رسائل الكركي ١ : ١٨٥ .
(٧٧) مجمع الفائدة ٨ : ١٧٢ .
(٧٨) المصدر السابق ٨ : ١٧٤ .
(٧٩) جواهر الكلام ٢٢ : ٣٨٦ ، ٤٠٦ ، ٢٣ : ٢٠٢ .
(٨٠) المكاسب ٤ : ١٧٥ .