فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩ - شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني

به ؛ لانقراضه وحصول الاتفاق بعده » (٢٧) .

ومنهم المحقّق الثاني حيث علّق على قول العلامة : « والكلّ باطل سوى الأوّل » بقوله : « سوى شركة العنان ، وذلك باتفاقنا » (٢٨) .

ومنهم الشهيد الثاني قال : « ولا خلاف عندنا في بطلان شركة الأعمال إلا من ابن الجنيد حيث أجازها مع تشاركهما الفضل » (٢٩) .

ومنهم المحقّق الاردبيلي ، قال : « ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع ، فإن كان فهو وإلا فلا مانع ، فإنّه يرجع إلى الوكالة في بعض الاُمور ، وتمليك مال في البعض الآخر ، وبذل نفس وعمل في مقابل عوض ، ولا مانع منه في العقل والشرع » (٣٠) .

إلى غير ذلك من الكلمات الّتي ورد فيها ذكر الاجماع .

يلاحظ عليه : بما حقق في محلّه من أنّ الاجماع إنّما يكون حجّة على الحكم إذا كشف عن وجود الدليل الشرعي الواصل إلى المجمعين وغير الواصل إلينا .

ومن المعلوم أنّ هذا القول ليس له هذا الشأن ، وذلك :

أوّلاً : لو كان في المسألة نص بين القدماء لجاء ذكره في الفقه الرضوي الّذي هو نتيجة الروايات المعتبرة مع حذف أسانيدها ، أو لذكره الشيخ الصدوق في المقنع ، كلّ ذلك يسبب الريب والشك في أنّ الاجماع مستند إلى الدليل .

ثانياً : إنّ المجمعين استدلّوا وراء الإجماع بأدلّة اُخرى كما ستوافيك ، فلو كان الحكم اتفاقياً لم يحتج إلى الاستدلال بأدلّة اُخرى ، وذلك يقرّب كون إجماع المجمعين مستنداً إلى الأدلّة الّتي نتلوها عليك .

٢ ـ كونها غررية

استدلّ الشيخ وآخرون على البطلان بنهي النبي(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) عن بيع الغرر ، وهذا