فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - شركة الأعمال في الفقه الإسلامي آية الله الشيخ جعفر السبحاني

الوحيد لتجويز هذه الشركة هو العمومات والاطلاقات السالمة عن الدليل بالخلاف أوّلاً ، والسيرة العقلائية عبر الزمان ثانياً .

ابن حزم وبطلان شركة الأعمال

إنّ ابن حزم مؤخّر الظاهريين أفتى بعدم جواز الشركة بالإبدان مطلقاً ، وقال : « لا تجوز الشركة بها أصلاً لا في دلالة ولا في تعليم ولا في خدمة ولا في عمل يد ولا في شيء من الأشياء ، فإن وقعت فهي باطل لا تلزم ولكلّ واحد منهم أو منهما ما كسب ، فإن اقتسماه وجب أن يُقضى له بأخذه » .

ثمّ استدل بوجوه ؛ إمّا لا صلة لها بالموضوع أو لا دلالة .

أمّا الأوّل ، فكالتالي :

١ ـ قوله تعالى : {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا } (٤٤) .

٢ ـ قوله تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } (٤٥) .

٣ ـ قول رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام » (٤٦) وفسّره بقوله : فلا يحلّ أن يقضى بمال مسلم أو ذمي لغيره ، إلا بنص قرآن أو سنة ، وإلا فهو جور .

وأمّا الثاني : فهو الاستدلال عليه بقوله تعالى : {لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (٤٧) (٤٨) .

يلاحظ عليه :

في الاستدلال الأول :

أمّا الآية الأولى : فهي ناظرة إلى الاُمور الاُخروية بشهادة صدرها وذيلها ، أمّا الصدر فيقول سبحانه : {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ }