جاء ؟ قال : « لا » ـ حتى أعدت عليه مراراً ـ فقال : « لا يجيء » ثمّ قال بإصبعه : « بتوفيق وتسديد ، ليس حيث تذهب ، ليس حيث تذهب » (٢٩) وفي بعضها : « وليس كما تظنّ » (٣٠) وفي بعضها : « فأمّا ما تظنّ فلا » (٣١) . . إذن فلا تصدق القضية المنفصلة المدّعـاة لتعدّد أطرافها وعـدم انحصارها في طرفين . .

الوجه الثاني : عدم انحصار الإفتاء بطريق واحد وهو طريق الاجتهاد بمعني بذل الجهد العقلي والعلمي من أجل الوصول للحکم الشرعي ولو بالتعويل علي طريق ظنّي کما هو الشائع . . بل لا مانع عقلاً ولا وقوعاً من التصدّي للإفتاء وبيان الحکم الشرعي مع وضوح الأدلّة کافّة وقطعيتها کما هو الحال بالنسبة الي أئمّة أهل البيت (عليهم ‌السلام) لخصوصية ثابتة لهم . . وقد روي عنهم سيما الإمام أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) من الإفتاء في عدّة مسائل غامضة على الناس بيّن الوجه في كيفية استفادتها من القرآن (٣٢) . . وأيضاً ما نُقل عنه في باب القضاء ممّا يُحيّر عقول الفقهاء (٣٣) . .

٧ ـ ثمّ إنّ الاستناد الى الكتاب والسنّة يمكن افتراضه بعدّة أنحاء : النحو الأوّل : أن يتمّ على أساس الدلالات الظريفة التي لم يلتفت إليها الآخرون بالرغم من كونها دلالات لغوية وعرفية فلو نبّه العرف عليها لأدركها . . نظير ما روي من استدلال الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه ‌السلام) (٣٤) على إمكان كون الحمل ستّة أشهروأنّه أقلّ الحملبقوله تعالى: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ... } (٣٥) الدالّ على كون الإرضاع عامينوضمّه إلى قوله تعالى: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً ... } (٣٦) الدالّ على كون مجموع مدّة الحمل ومدّة الرضاع للطفل ثلاثين شهراً. .

(٢٩) اُنظر : بصائر الدرجات ( الصفّار ) : ٣٨٨ ، ب ٦ ، ح ٢ ، وانظر : ح ٣ .
(٣٠) اُنظر : المصدر السابق : ٣٨٨ ، ب ٦ ، ح ٤ ، ٥ .
(٣١) اُنظر : المصدر السابق : ٣٨٨ ، ب ٦ ، ح ١ .
(٣٢) اُنظر : الكافي ( الكليني ) ٦ : ١٩٥ ، ح ٦ . تهذيب الأحكام ( الطوسي ) ٨ : ٣٠٩ ، ح ١١٤٧ .
(٣٣) اُنظر : قضاء أمير المؤمنين ( التستري ) .
(٣٤) اُنظر : الدرّ المنثور ١: ٢٨٨ و ٦: ٤٠.
(٣٥) لقمان : ١٤ .
(٣٦) الأحقاف : ١٥ .