ونتيجة هذا الأمر ابتعد الفقيه عن الواقع الخارجي وعن تشخيص الموضوع ، فأخذ يبني أحكامه على فرضيات ، وحيث إنّه كان بعيداً عن الواقع لم تكن افتراضاته منبثقة من الواقع دائماً أو في كثير من الأحيان ، وإنّما كانت منبثقة من الروايات التي كانت بدورها منبثقة من واقع اجتماعيّ يختلف كاملاً عن واقعنا الاجتماعي .

ولذا فإنّ الرجوع إلى الكتب الفقهية يعطينا صورة واضحة عن المسائل الفقهية التي بُحثت فيها والتي قد تصل إلى الآلاف ، وإنّ الموضوعات المبحوثة فيها منبثقة من واقع غير واقعنا المعاصر ؛ باعتبار أنّ الفقيه غير مرتبط بالواقع المعاصر حتى يحتاج إلى بيان الموضوع أيضاً ، فيأخذ الموضوع من الرواية ، وحيث إنّ الموضوعات التي طرحت في الروايات منبثقة من واقع خاصّ من عصرها ، فصار فقهنا منطلقاً من واقع غير معاش بالنسبة إلينا .

فالنتيجة : هي الابتعاد عن الواقع ، وإذا ابتعدنا عن الواقع فإنّ الفقهاء عندما يبيّنون الأحكام يبيّنون أحكاماً لموضوعات ولوقائع لا ترتبط بواقعنا .

ومن هنا قلنا في بداية هذه الأبحاث بأنّ الفقيه ينطلق من واقع غير معاش فيعطي أجوبة لواقع غير معاش ، وعندما تسأله عن مسألة معاشة ومعاصرة لابدّ أن تستفتيه ؛ لأنّك لا تجد ذلك في الرسالة العملية ، مع العلم أنّ الرسالة العملية كان ينبغي لها أن تجيب على الأسئلة التي تنطلق من هذا الواقع المعاصر والمعاش ، لا أن تنطلق من الفرضيات .

وبهذا يتبين لنا الأثر العملي لنظرية الإمام الخميني ؛ إذ أنّ الفقهاء عزلوا الموضوع عن الزمان والمكان فانطلقوا منه بما هو وبغضّ النظر عن الظروف الاجتماعية والزمانية والاقتصادية التي تحيط بالموضوع . وهنا حاول الإمام الخميني أن يرجع القضية أو يبدأها هكذا : إنّ كلّ موضوع يُعتبر الزمان والمكان شرطان فيه .