فخصال المجتهد في رؤية الإمام (قدس‌ سره) الاجتهادية الفقاهتية هي امتلاكه للوعي والبصيرة في الشؤون السياسية والاقتصادية ومعرفته باُمور إدارة المجتمع الإسلامي . وإذا لم يكن المجتهد منفتحاً على‌ هذه القضايا فهو ليس بكافٍ :

« ومن هنا فإنّ الاجتهاد المصطلح عليه في الحوزات غير كافٍ » (٣١) ؛ لأنّ احتياجات العصر تفوق الأبحاث العلمية للاجتهاد الحوزوي الذي يقتصر على مباحث العبادات والمعاملات التقليدية ، وقد أشرنا في النصوص المتقدّمة إلى الحاجات العملية التي طرحها الإمام لتكون مورد أبحاث الفقهاء (٣٢) .

وإنّ جمود البحث الفقهي عند المسائل التقليدية يعرّض الإسلام للمهانة والتهمة والعجز والقصور عن إدارة شؤون العالم، وهل هناك ضرر على الإسلام أعظم وأخطر من هذا الضرر ؟ ! ! لذا يقول سماحته :

« عليكم أن تبذلوا جهدكم وكامل سعيكم لكيلا يتّهم الإسلام ـ لا سمح الله ـ بالعجز عن إدارة العالم بسبب تعقيدات القضايا الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والسياسية،‌ وفي نفس الوقت يجب عليكم بذل كلّ ما تستطيعون للحيلولة‌ دون وقوع ما يخالف الشرع » (٣٣) .

ويضيف الإمام (قدس‌ سره) إلى هذه الشروط العمل على تجسيد الفقه العملي والخروج عن الفقه النظري ، وهو إذ يدعو العلماء لتحمّل مسؤولياتهم الشرعية في هذا المجال ،‌ يقول :

« يجب أن نسعى لتحقيق وتجسيد الفقه العملي للإسلام ... وما لم يكن لعلماء الإسلام حضورهم الفاعل في جميع القضايا والمشاكل فلن يستطيعوا إدراك حقيقة عدم كفاية الاجتهاد الاصطلاحي » (٣٤) .

وكلّ هذه الحداثة التي نادى بها الإمام (قدس‌ سره) في المجال الفقهي أرادها أن تكون ناشئة ونابعة من الفقه الأصيل المتعارف عليه في الحوزات العلمية ؛ يقول :

(٣١) الخميني ، رسالته إلى الشيخ الأنصاري ، مصدر سابق .
(٣٢) اُنظر : رسالة الإمام الخميني إلى الشيخ الأنصاري ، مصدر سابق .
(٣٣) الخميني ، من رسالته إلى مجمع تشخيص المصلحة ، مصدر سابق .
(٣٤) الخميني ، من رسالته إلى الشيخ الأنصاري ، مصدر سابق .