ولفقهاء أهل السنّة تعابير في تعريف المالكية ، مثل « حكم شرعي » « قدرة شرعية » « إباحة شرعية » « اتصال شرعي » و « اختصاص شرعي » (٣) . وليس مقصودهم بأنّ هذا المفهوم صنع ونتاج شرعي ، بل مرادهم الإشارة الى هذه النكتة ، وهي : أنّ مفهوم المالكية في الفقه اعتباري ، إمّا يمضيه الشارع أو يؤسسه ، وبدون إمضاء الشارع واعتباره لا قيمة له ولا تأثير له في إيجاد المالكية .

أمّا فقهاء الشيعة المتقدّمون فلم يروا حاجة الى تعريف المالكية اعتماداً على بداهة معناها العرفي ولقد قام بعض الفقهاء ببيان آثار الملكية فقط ، يقول المحقق الحلي بأنّ فائدة الملك هي السلطنة (٤) . والمالكية عند العلامة الحلّي توجب إطلاق التصرّف وإباحة وجوه التصرّفات (٥) . ويستفاد من بعض عبارات صاحب الجواهر أنّه يعرّف المالكية بنفس السلطنة (٦) .

وهناك اختلاف بين فقهائنا المتأخرين في مسألة كون المالكية عين السلطنة أو سببها ، ذهب جماعة ـ أمثال المحقّق الخراساني والمحقق الاصفهاني والامام الخميني ـ الى أنّ السلطنة ليست مالكية ، بل هي نتيجتها (٧) .

وعرّف آخرون ـ أمثال السيد اليزدي والمحقق الخوئي ـ المالكية بعين السلطنة (٨) .

وقد تأثّر كثير من فقهائنا في العصور المتأخرة في تعريف المالكية وبيان حقيقتها بالأبحاث والاصطلاحات الفلسفية .

وأمّا الفلاسفة في ضمن بحثهم عن مقولة « الجدة » أو « الملك » التي هي من المقولات التسعة للأعراض ساقوا كلامهم الى المالكية الاعتبارية (٩) . ويستفاد من بعض تعابير الفلاسفة المتقدّمين أنّهم يعتبرون المالكية من

(٢) في عوائد الأيّام : ٣٨ ، قال : يراجع الاصل الخ . مستند الشيعة ١٤ : ٣٠٤ . نهج الفقاهة ( الحكيم ) : ١٢٥ .
(٣) الملكية في الشريعة الاسلامية مع المقارنة بالشرايع الوضعية ( لعلي خفيف ) : ١٨ . قيود الملكية الخاصّة ( لعبد الله بن عبد العزيز المصلح ) : ٢٩ . المال والملكية في الشريعة الاسلاميّة ( لمحمود عبد الحميد المغربي ) : ٣٠ .
(٤) الشرائع ٢ : ٦٨ .
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٦٤ ، ٥٩٥ .
(٦) الجواهر ٣٥ : ١٢٢ .
(٧) حاشية المكاسب ( محمد كاظم الخراساني ) : ٤ . البيع ( الخميني ) ١ : ١٠ . حاشية المكاسب ( محمد حسين الاصفهاني ) ١ : ٧ .
(٨) حاشية المكاسب ( للسيد اليزدي ) : ٥٨ . مصباح الفقاهة ( تقريرات درس السيد الخوئي ) ٢ : ٤٤ . المسائل المستحدثة ( للروحاني ) : ٢٢٢ .
(٩) العرض في الفلسفة المشّائية مقابل الجوهر ، وهما من أقسام الماهية . الجوهر : ماهية إذا وجدت في خارج الذهن لم تكن محتاجة الى موضوع ومحلّ ، على خلاف العرض . فعلى هذا العرض له واقعية عينية وخارجية ، واقعية محتاجة الى موضوع و محلّ . راجع الحكمة المتعالية ٤ : ٢٣٥ . نهاية الحكمة : ٩٠ .