فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٨ - اعتبارية الملكية بين الفقه والقانون الاستاذ مسعود الإمامي

وفعله الذي هو إضافة إشراقية لا يدخل تحت مقولة الإضافة التي هي عرض ومحتاجة الى موضوع ومحلّ (١٤) .

وأمّا العلامة الطباطبائي فقد جعل المالكية أمراً اعتبارياً للمالكية الحقيقية وخارجاً عن مقولة الإضافة وسائر المقولات العرضية (١٥) .

وعرّف الشيخ الانصاري ـ في بداية بحث البيع في المكاسب ـ المالكية بأنّها نسبة بين المالك والمملوك (١٦) .

ويقول السيد اليزدي في توضيح هذه العبارة : « ظاهره أنّه جعل الملكية من مقولة الإضافة » وبعد ذلك يشرح : إذا قلنا بأنّ المالكية نسبة وإضافة متكرّرة بين طرفين ( المالك والمملوك ) أو جعلناها ـ كالمصنف ـ أمراً واقعياً كشف عنه الشارع ، وفي هذه الحالة لا تكون من الأحكام الوضعية ، بل تكون من الامور الواقعية ، أو جعلناها ـ كما هو الصحيح ـ حكماً جعلياً من العرف والشرع الذي حقيقته هو الاعتبار العرفي ، ولا واقعية له إلا الاعتبار .

وعند ذلك يقول : « يمكن أن يقال : إنّ المالكية هي نفس السلطنة الخاصة لا العلقة الملزومة لها ، وهذا هو الأظهر بملاحظة سائر المشتقات » وبعد ذلك ينقل آراء الذين ذهبوا الى أنّ المالكية من مقولة الجدة ويرى أنّ ضعفه واضح (١٧) .

ويظهر من السيد اليزدي أنّه استفاد من بعض مباني الشيخ الأنصاري الاصولية أنّ المالكية ليست حاكماً جعلياً من جانب العرف والشرع ؛ وذلك لأنّ الشيخ الانصاري في الفوائد عندما يبحث عن الصحة والفساد في المعاملات ـ ويعرّفهما بترتّب الأثر وعدم ترتّب الأثر ، ويذكر المالكية بعنوان أثر للبيع ( أو مسبّب عن البيع ) ـ يصرّح بأنّ المالكية وأمثالها ليست أحكاماً شرعية ، بل الشرع يحكم بثبوتها .

وهذه الاُمور ـ الملكية وأمثالها ـ إمّا اُمور اعتبارية منتزعة من الأحكام