..........
______________________________
الصادق علیه السلام عن رجل صلی الصبح فلما جلس فی الرکعتین قبل أن یتشهد رعف قال فلیخرج و لیغسل أنفه ثم لیرجع فیتم صلاته فإن أخر الصلاة التسلیم (و أجاب عنه فی الذخیرة) بعد الإغماض عن السند بأن کون آخر الصلاة التسلیم لا یقتضی وجوبه مع أن الغایة قد تکون خارجة و لا یخفی أن السند لا غبار علیه إلا من عثمان بن عیسی و هو ممن اجتمعت العصابة له و غیر ذلک مما ذکرنا فی ترجمته مع انجبارها بفتوی الأکثر و غیر ذلک مما مر و سیجی‌ء تعلیل الأمر بالتشهد بکون آخر الصلاة التسلیم و هو ظاهر فی کون المراد أن آخر المأمور به هو التسلیم لا آخر المستحبات لعدم المناسبة بل هو مضر لأن المستحب یجوز ترکه فیلزم منه کون التشهد أیضا کذلک و الأخبار المتضمنة لا مثال ما ذکر قیدوها بعدم فعل المنافی للصلاة و المقید هو الشیخان و هذه من جملة تلک الأخبار مع أن خروج بعض الروایة عن الحجیة غیر مانع عندهم عن التمسک بالباقی بل القطع بعدم حجیة البعض أیضا کذلک عندهم و لذا تمسکوا بالأخبار الدالة علی أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم سها مع تصریحهم بأن عصمته تمنع عن ذلک عندنا قطعا و قس علیها الأخبار الأخر و هی من الکثرة بمکان بل مدارهم علیه سیما علی التخصیص نعم فی مقام التعارض ترجیح السالم عن ذلک أولی إن لم یعارضه أولویة أخری و یدل علیه أیضا صحیحة زرارة و ابن مسلم قالا قلنا للباقر علیه السلام رجل صلی فی السفر أربعا أ یعید قال إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له فصلی أربعا أعاد و مثلها الأخبار الدالة علی أن الناسی یعید و قد مرت فی مبحثها و سیجی‌ء أخبار دالة علی أن من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة و أن ذلک مسلم عند القائل بالاستحباب و وجه الدلالة أنه إذا کان الخروج عن الصلاة بمجرد الفراغ عن التشهد کما هو صریح کلامه فلا وجه للإعادة لأن حاله حال من أتم صلاته و سلم جمیع تسلیماته فقام و صلی رکعتین أخراوین سهوا و ما أجاب به بعضهم بأن الأمر لعله باعتبار أنه نوی المجموع فیکون إتیان الفعل علی غیر وجهه قد ظهر فساده فإن التغییر لم یقع فی نفس المأمور به بل وقع زیادة خارجة عنه بعد إتمام المأمور به و إتیانه تاما فعلی فرض الحرمة یکون النهی تعلق بالخارج مع أن القائل بالاستحباب قال ما ذکرنا و لم یشترط عدم وقوع زیادة و لم یقل بأن مع الزیادة لم یمکن المکلف بالفراغ عن التشهد خارجا عن الصلاة أی ضرر یکون فیه سیما فی حال النسیان فظهر فساد ما أجاب به فی الذخیرة بأن العلة لا نسلم أنها ما ذکره المستدل إذ لا نص علیها و فیه مضافا إلی ما عرفت أن امتثال الأمر یقتضی الإجزاء إجماعا و لو لا کون العلة ما ذکر لزم خرق القاعدة المسلمة مع أن مداره و مدار غیره علی أن إیجاب الإعادة دلیل علی عدم الصحة شرعا و هم یوجبون الإعادة هنا علی أنه سیجی‌ء استدلال القائل بالاستحباب بصحة صلاة من زاد رکعة بعد التشهد فاعترفوا بأن عدم البطلان لیس منشؤه إلا استحباب التسلیم مع أنه ظاهر أن ذلک لا یقتضی الاستحباب کما ستعرف و یدل علیه أیضا صحیحة الفضلاء الواردة فی صلاة الخوف حیث قال علیه السلام فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاة و للأخیرین التسلیم فجعل التسلیم معادلا لتکبیرة الافتتاح و مقابلا لها و لو کان مستحبا لما صار کذلک مع أنه علی الاستحباب ربما کان یحصل انکسار القلب لو لم یحصل التشاح و التخاصم و لا یصیر بینهما عدل فربما کان محل القرعة و هذه الصحیحة من شواهد صحة حدیث مفتاحها التکبیر إلی آخره فتأمل و یدل علیه أیضا موثقة عمار عن الصادق علیه السلام عن التسلیم ما هو فقال إذن إذ الإذن معناه الرخصة و لو کانت الرخصة سابقة علی التسلیم حاصلة من الفراغ من التشهد لما أجاب کذلک و الأخبار الظاهرة فی ذلک کثیرة منها صحیحة الحلبی و روایة أبی کهمس و موثقة أبی بصیر