..........
______________________________
آمر بالمنکر فلا ینفذ أمره لأن المفروض أن المالک أذن له بقدر الصلاة و یعلم أنه یجب علیه إتمامها و یحرم علیه قطعها علی أنه لعله فی هذا القدر یدخل فی أمر لا یمکنه قطعه إذ فی بعض الصور یجب عدم القطع قطعا کما لو کان مشغولا بما لا یمکنه قطعه فإنه ربما یقتله أو یضره ضررا عظیما و قرب (المصنف) فی (النهایة) عدم الإتمام و بطلان الصلاة و تبعه علی ذلک جماعة (کالمحقق الثانی و الشهید الثانی و المولی الأردبیلی و تلمیذه السید المقدس) و غیرهم متمسکین بتوجه النهی المنافی للصحة و ابتناء حق العباد علی التضییق و أن الناس مسلطون علی أموالهم فلم یفعل منکرا لأنه مع عدم إذنه یکون القطع واجبا لا حراما (و فیه) أنا قد نمنع تناول النهی لهذه الصورة و قد أسقط حقه بإذنه مع علمه بتلبسه بها و بقدر الصلاة کما هو المفروض فلا ینفذ أمره لأن کان أمرا بمنکر. فلیتأمل. (و أما الاحتمال الثانی) و هو القطع فهو خیرة (الإیضاح و جامع المقاصد و حاشیة الإرشاد و الغریة و إرشاد الجعفریة و الروض و المسالک و مجمع البرهان و المدارک) و هذا القدر اتفقت علیه هذه الکتب و إن اختلفت فی غیرها و صرحوا بأنه مع الضیق یخرج مصلیا لکنه قال فی (الإیضاح) و التحقیق أن الرجوع بعد الشروع لا یرفع حکم الإذن فی إباحة الکون و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق و لهذا احتمل الإتمام خارجا و إنما الإشکال فی رفعه حکم الإباحة فی الاستقرار فإن قلنا به لم یحتمل الأول و بقی أحد الآخرین و إلا تعین الأول انتهی (و احتجوا) علیه بتقدم حق الآدمی و الإذن فی اللبث لیس إذنا فی الصلاة و لا بد من خلو العبادة من مفسدة و التصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه مفسدة (فتأمل) فیه (و أما الاحتمال الثالث) فهو خیرة (الإرشاد) و قد نسبه فی (الروض) إلی جماعة و لم نظفر بواحد منهم نعم ضعفه جماعة (کالشهید) و من تأخر عنه لأن فیه تغییر هیئة الصلاة من غیر ضرورة للاتساع و حرمة القطع قد انقطعت کما تنقطع بالحدث أو انکشف الفساد لانکشاف أنه غیر متمکن من إتمامها علی ما أمر به (و حجة الإرشاد) الجمع بین الحقین و الظاهر اتفاقهم علی أنه إذا ضاق الوقت خرج مصلیا کما صرح بذلک جماعة هذا (و لیعلم) أن فی الإیضاح أن محل البحث إنما هو فیما إذا أذن له فی الاستقرار بقدر زمان الصلاة و إلا لم یحتمل الإتمام مستقرا بل و لا خارجا و هو صریح (المدارک و حاشیة الأستاذ) أدام اللّٰه تعالی حراسته و ظاهر غیرهما (و فی جامع المقاصد) أن ما فی (الإیضاح) لا تدل علیه العبارة و لا یرشد إلیه الدلیل و الملازمة فیما ادعاه غیر ظاهرة و الظاهر من العبارة أنه إذا أذن له المالک بحیث ساغ له الدخول فی الصلاة ثم بعد التلبس بها و الدخول فیها أمره بالخروج فإنه یأتی ما ذکره المصنف من الاحتمالات انتهی (قلت) ما استظهره المحقق الثانی هو الذی صرح به الشهید الثانی فی الروض حیث قال إن الإذن فی الاستقرار لا یدل علی إکمال الصلاة بإحدی الدلالات الثلاث و هو الذی فهمه صاحب المدارک من المسالک حیث حکم فیه بالاستمرار إن کان الإذن صریحا و إلا فالقطع مع السعة فضعفه بأن المفروض وقوع الإذن فی الاستقرار بمقدار الصلاة و إلا لم یکن الدخول فیها مشروعا انتهی و تفصیل الشهید الثانی هو خیرة (حاشیة الإرشاد و شرحی الجعفریة) فیکون ذلک ظاهر هذه أیضا و مرادهم بالإذن الصریح الإذن المتعلق بالصلاة کأن یقول له صل کما صرح بذلک فی (الروض و المسالک و لذا نسبنا إلیهم الاحتمال الثانی (و علی هذا) فیکون ما ذکره فی (الإیضاح) مشارا إلیه فی عبارة المصنف و هو قوله فیما یأتی و لو کان الإذن بالصلاة فالإتمام لأن هذه العبارة مفادها مفاد عبارة المسالک و شرحی الجعفریة و قد عرفت ما فهمه صاحب المدارک منها فلو لم یکن المصنف فرض
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٢، ص: ٢٠١