..........
______________________________
ذباحة أهل الکتاب (قلت) هذا الحکم ظاهر (المعتبر و الشرائع و الإرشاد و الدرة و المیسیة) و صریح (الموجز الحاوی و المدارک و المفاتیح) و فی الأخیرین إلا أن یخبر بعدم التذکیة و هو الذی استوجهه فی البیان أخیرا بعد أن قرب ما سننقل عنه (و فی الذکری و الدروس و کفایة الطالبین و الهلالیة و الجعفریة و إرشادها) أنه إذا أخبر بالتذکیة قبل قوله لکونه ذا ید علیه فیقبل قوله فیه کما یقبل فی تطهیر الثوب النجس و جعله فی (البیان) أقرب و فی (کشف اللثام) لا یقبل خبره و إن کان ثقة لعدم إیمانه مع احتمال أن یرید بالذکاة الدبغ أو الطهارة کما ورد فی الخبر کل یابس ذکی بل لو أخبر بالذبح المذکی لا یقبل إلا أن یکون مؤمنا (و فی الذکری) أن صحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام یدل علی الأخذ بظاهر الحال علی الإطلاق و هو شامل للأخذ من المستحل و غیره و قال نحو ذلک فی خبر علی بن أبی حمزة (و قال فی کشف اللثام) بعد نقل ذلک عن الذکری دلت جملة من الأخبار علی أن أهل الیمن و الحجاز لم یکونوا مستحلین فالشمول ممنوع بل قد یدعی أنه لم یکن فی زمن الرضا علیه السلام من یجاهر بالاستحلال انتهی (ثم أید ذلک) فی الذکری بأن أکثر العامة لا یراعی فی الذبیحة الشروط التی اعتبرناها مع الحکم بحل ما یذکونه بناء علی الغالب من القیام بتلک الشرائط و أیضا فهم مجمعون علی استحلال ذبائح أهل الکتاب و استعمال جلودها و لم یعتبر الأصحاب ذلک أخذا بالأغلب فی بلاد الإسلام من استعمال ما ذکاه المسلمون (و فی المدارک) استدل علی ما ذهب إلیه بصحیح الحلبی و البزنطی و الجعفری و خبر جعفر بن محمد بن یونس (ثم قال) و هذه الروایات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال و شاملة للأخذ من المستحل و غیره و معتضدة بأصل الطهارة مؤیدة بعمل الأصحاب و فتواهم بمضمونها فالعمل بها متعین انتهی (و أما المسلم المجهول حاله) فلا یدری هل یستحلها بالدبغ أم لا ففی (التذکرة و نهایة الإحکام) أن فیه وجهین من أن الإسلام مظنة التصرفات الصحیحة و من أصالة الموت (و فی الأخیر و کشف اللثام) أن الثانی أقرب (و الشهید و المحقق الثانی و تلمیذه) أنه یباح ما فی یده (و الشهید الثانی) أنه لا ریب فی إباحة ما أخذ منه فی سوق المسلمین (و فی الذکری و الهلالیة) ما یشتری من سوق الإسلام یحکم علیه بالذکاة إذا لم یعلم کون البائع مستحلا (و فی کفایة الطالبین) لا یجب الفحص عما یباع فی سوق المسلمین و إن کان فیه الکفار و مستحلوا جلد المیّتة بالدبغ و فی (المیسیة و المسالک) یکفی فی سوق المسلمین عدم العلم بکفر ذی الید و إن لم یعلم إسلامه (و فی الذکری) لو سکت المستبیح فوجهان و اختار فی (الحدائق) الجواز و حمل خبر ابن الحجاج و خبر أبی بصیر علی الاستحباب (و فی المدارک) أن جمعا من الأصحاب علی أن الصلاة تبطل مع الشک فی تذکیة الجلد لأصالة عدم التذکیة (و رده) بأن أصالة عدم التذکیة لا تفید القطع بالعدم فالفارق بین الجلد و الدم المشتبهین استصحاب عدم التذکیة فی الجلد دون الدم و مع انتفاء حجیته یجب القطع بالطهارة فیهما معا قال و قد ورد فی عدة أخبار الإذن فی الصلاة فی الجلود التی لا یعلم کونها میتة انتهی و وافقه صاحب الحدائق فی الدعوی لا فی الدلیل (قلت) حجیة الاستصحاب لا ریب فیها عند عظماء الأصحاب و الأخبار الواردة فی کتاب الصید و الذباحة و الأطعمة تکشف عما ذکره الفقهاء من أصالة عدم التذکیة حتی تثبت و ما لم تثبت لا یکون طاهرا و لا حلالا (ثم) مقتضی ما استدلوا به علی المنع من الصلاة فی جلد المیّتة عدم جواز الصلاة فیما هو فی الواقع میتة لأن المیّتة اسم لما هو فی الواقع میتة کالماء و الخبز و غیر ذلک فمقتضی ذلک اشتراط ثبوت التذکیة للحکم بإباحة الصلاة (و فی