و تجوز النوافل (١) سفرا و حضرا علی الراحلة و إن انحرفت الدابة و لا فرق بین راکب التعاسیف و غیره و لو اضطر فی الفریضة صلاها کذلک فإن صلی و الدابة إلی القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته (٢) و إن کان لجماح الدابة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم یتمکن من الاستقبال (٣)
______________________________
أضعف منه من الأنهار فی السفینة فقال إن صلیت فحسن و إن خرجت فحسن و هذان یشملان السائرة و الواقفة (و ما فی قرب الإسناد عن الکاظم علیه السلام) عن الرجل هل یصلح له أن یصلی فی السفینة و هو یقدر علی الجدد قال نعم لا بأس إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة بإطلاقها علی ذلک و استدل علیه فی (المدارک) بصحیحی ابنی سنان و عمار و لیس فیهما دلالة ظاهرة علی ذلک. هذا کله مضافا إلی الأصل لحصول الامتثال باستیفاء الأفعال و الحرکة بسیر السفینة عرضیة لا تنافی الاستقرار الذاتی (هذا) علی القول باشتراط التمکن من استیفاء الأفعال فی صحة الصلاة فیها (و أما) علی القول الآخر ففی الأخبار بلاغ (و یرد) علی هذا الأخیر أن (قول الصادق علیه السلام) فی خبر حماد إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قیاما فإن لم تستطیعوا فصلوا قعودا لا یمکن حمل الأمر فیه علی الاستحباب کما صنع صاحب المدارک و غیره و لا حمل النهی فی خبر علی بن إبراهیم علی الکراهة لأن ظاهر الروایتین أن الحکم بالخروج لأن المصلی لیس متمکنا من القیام لأن کان فی معرض عدم التمکن و لذا قال علیه السلام یصلی جالسا إن لم یمکنه القیام و لا ریب أن القیام من الواجبات الیقینیة للصلاة بل هو رکن جزما فکیف یمکن ترک الأمر الیقینی بأخبار آحاد یظهر منها أن السؤال و الجواب إنما وقعا بالنسبة إلی کون الصلاة فی السفینة من حیث کونها فی السفینة لا فی الأرض و لیس ذلک من جهة عدم التمکن من القیام و غیره من الواجبات فلو جعل هذا الإطلاق عاما لزم ترک کثیر من الواجبات الیقینیة مع التمکن من فعلها و عدم باعث علی ترکها سوی أنه اختار إیقاع الصلاة فی السفینة و ذلک فی غایة الإشکال فالأولی صرف کلامهم عن ظاهره و حمله علی التمکن من استیفاء الأفعال (فإن قلت) الأخبار التی دلت علی الجواز یمکن حملها علی ما إذا کان فی الخروج مشقة و إن کان البر قریبا أو علی الصلاة فی السفینة حین وقوفها و صلاة نوح علیه السلام لم یعلم أنها کانت حال عدم الاستقرار (قلت) علی تقدیر تسلیم ذلک و ما کان لیصح نقول إنما یتوجه ذلک فی خبری جمیل دون غیرهما من الأخبار و ضعف سندها تجبره الشهرة أو الإجماع
(قوله) (و تجوز النوافل إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی خمس مسائل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اضطر فی الفریضة صلاها کذلک فإن صلی و الدابة إلی القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته)
تقدم نقل الإجماعات علی جواز الفریضة علی الدابة عند الاضطرار و نقل کلام العامة و أما بطلانها لو حرفها عمدا لا لحاجة فداخل تحت إجماع (المنتهی) حیث قال لو اضطر إلی صلاة الفریضة علی الراحلة صلی علیها و استقبل القبلة بما یمکنه ذهب إلیه علماؤنا أجمع (و قال فی التذکرة) لو کان مطلبه یقتضی الاستدبار فحرفها عمدا لم تبطل صلاته و هذا داخل تحت قوله هنا لا لحاجة علی أنه سیصرح به هنا و کان علیه أن یقول أن علیه حینئذ الاستقبال بما أمکنه من التحریمة أو غیرها و یسقط مع التعذر رأسا (قلت) و کذا لا تبطل لو حرفها عمدا لا لحاجة و لکنه هو بنفسه لم ینحرف
(قوله) (و إن کان لجماح الدابة لم تبطل و إن طال الانحراف إذا لم یتمکن من الاستقبال)
و قال الشافعی تبطل مع الطول و فی القصر وجهان