و یستقبل بتکبیرة الافتتاح وجوبا مع المکنة (١) و کذا لا تبطل لو کان مطلبه یقتضی الاستدبار و یومی بالرکوع و السجود (٢) و یجعل السجود أخفض (٣) و الماشی کالراکب (٤)
______________________________
(قوله) و یستقبل بتکبیرة الافتتاح وجوبا مع المکنة)
ذهب إلیه (علماؤنا) و به قال (أحمد) فی إحدی الروایتین و عنه فی روایة أخری لا یجب کذا قال فی (المنتهی) و ذکر (المحقق و المصنف و الشهیدان و أبو العباس و الصیمری و المحقق الثانی) و غیرهم أنه یجب علیه أن یستقبل القبلة بما أمکن من صلاته لوجوبه فی کل جزء فلا یسقط عن جزء لتعذره فی آخر فإن لم یتمکن من التحریمة ثم تمکن استقبل فیما تمکن به و حملوا قول الباقر علیه السلام غیر أنه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه علی التمثیل (قلت) و علی ذلک تحمل عبارة من اقتصر علیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یومی بالرکوع و السجود)
ذهب إلیه علماؤنا أجمع کما (فی المنتهی) لکنه ذکر ذلک فی الماشی و لا قائل بالفصل و لا یجب فی الإیماء إلی السجود وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه و إن کان مقتضی الأصل ذلک لقول الصادق علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و یضع بوجهه فی الفریضة علی ما أمکنه من شی‌ء (و قد دل) علی أنه إنما یومی إذا لم یتمکن من السجود علی القربوس و نحوه (و فی نهایة الأحکام) لا یجب علیه وضع الجبهة علی عرف الدابة و السرج لما فیه من المشقة و خوف الضرر من نفور الدابة (و دل قوله علیه السلام) لا یسقط المیسور بالمعسور أنه إنما یومی لهما إذا لم یتمکن من النزول (و فی خبر سعید بن یسار) الضبعی أنه إذا أومأ بوجهه للسجود فی النافلة فلیکشفه (و لعل) ذلک لأن الإیماء بالوجه بدل من السجود الذی یشترط فیه کشف الجهة بخلاف القراءة
(قوله) (و یجعل السجود أخفض)
بالإجماع المذکور فی (المنتهی) و النصوص المتضافرة و هذا إن لم یتمکن من الانحناء فإن تمکن منه انحنی إلی منتهی ما یمکنه فإن لم یمکنه إلا الانحناء بقدر الراکع أو دونه فإنه یسوی بینهما لأن المیسور لا یسقط بالمعسور (و فی نهایة الأحکام) الأقرب أنه لا یجب علیه أن یبلغ فیه غایة وسعه فی الانحناء (الأثناء خ ل)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الماشی کالراکب)
لا تجوز له صلاة الفریضة ماشیا مع الاختیار و الأمن و هو قول أهل العلم کافة کما فی (المنتهی) و قال فیه أیضا و إذا اضطر یصلی علی حسب حاله ماشیا یستقبل القبلة ما أمکنه و یومی بالرکوع و السجود و یجعل السجود أخفض من الرکوع ذهب إلیه علماؤنا أجمع و یجب علیه التحرز عن ملاقاة النجاسة غیر المعفو لثوبه أو بدنه بحسب الإمکان کما نص علی ذلک جماعة و جوز فی (نهایة الأحکام) الرکض علی الدابة للراکب و العدو للماشی من غیر ضرورة لأنهما نوعان من المشی و الرکوب (و فی الشرائع) اعتبار ضیق الوقت فی المضطر للصلاة ماشیا و لم أجد أحدا اعتبره سواه لکن قال فی (المدارک أنه أحوط و إطلاق الآیة الکریمة و صحیح عبد الرحمن و کلام الأصحاب یقضی بعدم الفرق بین ضیق الوقت و سعته لکن عبارة (الفقه الرضوی) صریحة فی اعتبار آخر الوقت للراکب و لو أمکن الرکوب و المشی فی الفریضة فالأجود تقدیم أکثرهما استیفاء للأفعال کما فی (الذکری و حاشیة المیسی و المسالک و الروض و المدارک) فإن تساویا رجح المشی کما فی (المسالک) و فی (المدارک) أنه یتخیر و فی (روض الجنان) إن تساویا ففی التخییر أو ترجیح الرکوب لحصول الاستقرار الذاتی فلا تؤثر الحرکة العرضیة أو ترجیح المشی لحصول أصل القیام أوجه أجودها الأخیر لأن