مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٧ - القول في الإطعام

..........

الصغير و الكبير، لأن الاختلاف في الأكل يتحقّق في الكبار أيضا. و تبقى رواية غياث لا معارض لها إن اعتبرت، لكن عموم الآية [١] يقتضي الاكتفاء بالصغير في الإطعام كالكبير مطلقا. و حينئذ فيمكن أن يقال: خرج منه ما إذا انفرد الصغار بالاتّفاق عليه فيبقى الباقي، و لا التفات حينئذ إلى دلالة الروايات و إن كانت هي أصل الوفاق على حكم الصغار.

إذا تقرّر ذلك فتمام البحث يتوقّف على أمور:

الأول: الواجب على تقدير الإطعام إشباعه مرّة واحدة على المشهور، لصدق الإطعام المأمور به في الآية [٢] بها، و لرواية أبي بصير السابقة [٣] و قال فيها:

«يشبعهم به مرّة واحدة». و قال المفيد [٤] و جماعة [٥]: يشبعه في يومه. و قال ابن الجنيد [٦]: يشبعه في الغداء و العشاء. و الأصحّ الأول.

الثاني: لا يتقدّر الإشباع بقدر بل ما يحصل به عادة، سواء زاد عن المدّ أم نقص. فلو لم يكفه المدّ زاده حتى يشبع، كما أنه لو شبع بدونه كفى.

الثالث: يجزي إخراج المدّ من الحنطة و الدقيق و الخبز، و إن توقّف الأوّلان على عمل زائد إلى أن يصير مأكولا بالفعل، للعموم [٧]. و قال ابن الجنيد [٨]: تجب مئونة طحنه و خبزه و أدمه. و في حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه

[١] المجادلة: ٤.

[٢] المجادلة: ٤.

[٣] في ص: ٩٤، هامش (١٠).

[٤] المقنعة: ٥٦٨.

[٥] انظر الكافي في الفقه: ٢٢٧، المراسم: ١٨٦، المهذّب ٢: ٤١٥.

[٦] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٦٦.

[٧] لاحظ الوسائل ١٥: ٥٥٩ ب «١٠» و «١٢» من أبواب الكفّارات تجد الأحاديث عامّة في ذلك.

[٨] حكاه عنه العلّامة في المختلف: ٦٦٦.