مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٧ - و الكتابة عقد لازم

و لو اتّفقا (١) على التقايل صحّ.

و كذا لو أبرأه (٢) من مال الكتابة. و ينعتق بالإبراء.

و لا تبطل (٣) بموت المولى. و للوارث المطالبة بالمال، و ينعتق بالأداء إلى الوارث.

قوله: «و لو اتّفقا. إلخ».

(١) المراد أن هذا العقد قابل للتقايل، لأنه عقد معاوضة من الجانبين و إن كان فيه شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل، فإن العتق إنما جاء في ضمن العقد و حصل بطريق المعاوضة كبيع القريب.

قوله: «و كذا لو أبرأه .. إلخ».

(٢) الإبراء من مال الكتابة بمنزلة قبضة يوجب العتق. و عطف حكمه على حكم التقايل ليس بجيّد، لأن التقايل يوجب انفساخ العقد و الإبراء يوجب تماميّته بما هو بمنزلة أداء المال، لكنّهما لمّا اشتركا في ارتفاع حكم الكتابة عطفه عليه لذلك.

قوله: «و لا تبطل. إلخ».

(٣) من حكم العقد اللازم أن لا يبطل بموت المتعاقدين، و ذلك يتمّ في طرف موت المولى مطلقا. و حينئذ فينتقل حقّ الكتابة من المال و التعجيز و ما يترتّب عليه من الفسخ إلى الوارث، فإن أدّى إليه المال عتق، و إلّا كان حكمه كالمورّث [١]. و أما موت المكاتب فسيأتي حكمه بخلاف ذلك [٢].

[١] في «ذ، خ، م»: كالموروث.

[٢] في ص: ٤٥٨.