مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٥ - الركن الثالث في الملاعنة

..........

و حجّة المانع عموم قوله تعالى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ [١] و المملوكة ليست من أهل الشهادة. و خصوص صحيحة ابن سنان أن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذميّة» [٢].

و جوابه: منع كونه شهادة، بل هو يمين كما سيأتي [٣]. و لو سلّم لزم اشتراط حرّيتهما معا و لا قائل به، و إنما الخلاف في المملوكة إذا كان زوجها حرّا. و قد تقدّم [٤] البحث في ذلك.

و نمنع من صحّة الرواية، فإن ابن سنان مشترك بين عبد اللّه و محمد، و الأول ثقة و الثاني ضعيف، و ليس في الرواية ما يدلّ على أنه الثقة. و إطلاق جماعة [٥] الحكم بصحّتها نظرا إلى ثقة من عدا ابن سنان فهي صحّة إضافيّة كما قررناه مرارا، و قد يغفل عنه من لا يتفطّن للأصول فتزلّ قدمه.

و الصدوق حملها على الأمة الموطوءة بملك اليمين. قال: «لأن محمد بن مسلم روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن الحرّ يلاعن المملوكة؟

قال: نعم، إذا كان مولاها زوّجه إيّاها، و الحديث المفسّر يحكّم على المطلق» [٦]. و حملها العلّامة [٧] على ما إذا لم يكن زوّجه إيّاها مولاها، لمفهوم

[١] النور: ٦.

[٢] تقدّم ذكر مصادرها في ص: ٢١١، هامش (٣).

[٣] في ص: ٢٣٨.

[٤] في الصفحة السابقة.

[٥] انظر إيضاح الفوائد ٣: ٤٤٥، غاية المراد: ١٩١، جامع المقاصد ١٣: ٣٥.

[٦] الفقيه ٣: ٣٤٧- ٣٤٨، ذيل ح ١٦٦٦ و ١٦٦٧.

[٧] المختلف: ٦٠٦.