مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٧ - الأول في كيفيّة الاستيلاد

و كذا لو وطئ (١) الذمّي أمته، فحملت منه. و لو أسلمت بيعت عليه. و قيل: يحال بينه و بينها، و تجعل على يد امرأة ثقة. و الأول أشبه.

المصنف في كتاب [١] الرهن، لعموم [٢] النهي عن بيع أمّهات الأولاد. و فيه قول آخر أنه لا يبطل، و يقدّم حقّ المرتهن لسبقه. و هذا أقوى.

قوله: «و كذا لو وطئ. إلخ».

(١) الإسلام غير شرط في الاستيلاد، للعموم [٣]، فلو أولد الكافر أمته لحقها حكم أمّهات الأولاد، لكن لو أسلمت قبله تعارض عموم [٤] تحريم بيع أم الولد و تحريم بقاء المسلم في ملك الكافر الموجب لوجود السبيل له عليه المنفيّ بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٥] فيجب إزالة السبيل عن أم الولد المسلمة.

و قد اختلف كلام الشيخ و غيره في مزيله [٦]، ففي المبسوط [٧]: تباع، و هو الذي اختاره المصنف، لأن السبيل لا ينتفي رأسا بدونه، و يكون بيعها مستثنى من عموم النهي لذلك، فإنه مخصوص بمواضع كثيرة.

و قال في الخلاف [٨]: تجعل عند امرأة مسلمة تتولّى القيام بها، جمعا بين

[١] شرائع الإسلام ٢: ٩٩.

[٢] الكافي ٦: ١٩٣ ح ٥، الفقيه ٣: ٨٣ ح ٢٩٩، التهذيب ٨: ٢٣٨ ح ٨٦٢، الاستبصار ٤: ١٢ ح ٣٦، الوسائل ١٦: ١٠٤ ب (٢) من أبواب الاستيلاد ح ١.

[٣] انظر الوسائل ١٦: ١٠٧ ب «٦» من أبواب الاستيلاد.

[٤] الكافي ٦: ١٩٣ ح ٥، الفقيه ٣: ٨٣ ح ٢٩٩، التهذيب ٨: ٢٣٨ ح ٨٦٢، الاستبصار ٤: ١٢ ح ٣٦، الوسائل ١٦: ١٠٤ ب (٢) من أبواب الاستيلاد ح ١.

[٥] النساء: ١٤١.

[٦] في «خ، د» و الحجريّتين: تنزيله.

[٧] المبسوط ٦: ١٨٨.

[٨] الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٦٧٤ مسألة (٢).