مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠٣ - الرابعة إذا جنى على جماعة

[الرابعة: إذا جنى على جماعة]

الرابعة: إذا جنى (١) على جماعة، فإن كان عمدا كان لهم القصاص.

و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلّقا برقبته. فإن كان ما في يده يقوم بالأرش، فله افتكاك رقبته. و إن لم يكن له مال، تساووا في قيمته بالحصص.

و ثالث: و هو اعتبارها يوم الفداء، لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه و يستديم [١] الملك فيه يومئذ. و رابع: و هو اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية و يوم الفداء، احتياطا للمكاتب و إيفاء للمال عليه. و الأوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته.

هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه. فأما من يتكاتب عليه و يتبعه فيها- كولده من أمته، و كما لو وهب منه ولده أو والده حيث يجوز له القبول- فليس له أن يفديه بغير إذن السيّد، لأن فداه كشرائه.

الثاني: أن يجني على سيّده، فله القصاص، و لا يحتاج إلى إذن السيّد، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب، إذ لا يثبت للمولى على عبده مال.

الثالث: أن يجني على سيّد سيّده، فهو كما لو جنى على أجنبيّ، فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب، و بقي من أحكام جناية عبده أقسام أخر تأتي [٢].

قوله: «إذا جنى. إلخ».

(١) هذه من جملة أقسام المسألة الثانية، و هي جناية المكاتب على أجنبيّ،

[١] في «خ، م»: و تسليم.

[٢] في الصفحة التالية.