مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٣ - الثاني في المؤلي

و في صحّته من المجبوب (١) تردّد، أشبهه الجواز، و تكون فئته كفئة العاجز.

يقدح في صحّته، لأن الشرط مقدور عليه بتقديمه الإسلام. و الشيخ [١] وافق هنا على صحّته من الذمّي و إن خالف في الظهار، مع أن المقتضي واحد، و التقييد بالذمّي من حيث اعترافه باللّه تعالى، و ينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه، بل الضابط وقوعه من الكافر المقرّ باللّه تعالى ليتوجّه حلفه به.

قوله: «و في صحّته من المجبوب. إلخ».

(١) لمّا كان متعلّق الإيلاء وطء الزوجة و شرطه الإضرار بها اعتبر إمكان ذلك في حقّه، بأن يكون صحيح الذكر ليمكنه الجماع و إن كان خصيّا، لبقاء آلة الجماع. أما المجبوب، فإن بقي له بقيّة يمكنه الجماع بها فلا إشكال في صحّة إيلائه، و إلّا ففي صحّته قولان:

أحدهما: المنع، لما ذكرناه من فقد شرط الصحّة و هو الإضرار بها، و عدم إمكان متعلّق الحلف كما لو حلف [أن] [٢] لا يصعد إلى السماء. و هذا هو الأصحّ.

و الثاني- و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٣]-: الوقوع، و قوّاه المصنّف، لعموم الآية [٤]. و لا يقدح عجزه كما يصحّ إيلاء المريض العاجز، و يطالب بفئة العاجز بأن يقول باللسان: إنّي لو قدرت لفعلت كالمريض، إلّا أن المريض يقول:

إذا قدرت فعلت، لأن قدرته متوقّعة.

[١] الخلاف ٤: ٥٢١، مسألة (٢٠).

[٢] من «د، م» و الحجريّتين.

[٣] المبسوط ٥: ١٤٢- ١٤٣.

[٤] البقرة: ٢٢٦.