مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٨ - و أما السراية

و لو هايأ [١] (١) شريكه في نفسه صحّ، و تناولت المهاياة المعتاد و النادر، كالصيد و الالتقاط.

و لو كان المملوك (٢) بين ثلاثة، فأعتق اثنان، قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة، تساوت حصصهما فيه أو اختلفت.

قوله: «و لو هايأ .. إلخ».

(١) المهاياة على تقدير عجزه على وجه الاختيار لا الإجبار، بخلاف السعي.

و القول بتناولها للكسب مطلقا و إن كان نادرا هو المذهب، لعموم الأدلّة [٢]. و قال بعضهم [٣]: لا يتناول النادر، استنادا إلى أنها معاوضة فلو تناولته لجهلت. و هو ضعيف، لأن المنفعة في المدّة المعلومة مضبوطة على وجه يرفع الجهالة، و خصوصيّات الكسب غير مقصودة، و لو اعتبرت لزم الجهل بها مطلقا.

قوله: «و لو كان المملوك .. إلخ».

(٢) إذا كان المملوك بين ثلاثة- مثلا- و أعتق اثنان منهم نصيبهما، فإن كان مترتّبا قوّم على السابق نصيب الآخرين، و لغا المتأخّر إن جعلنا السراية تحصل بالإعتاق. و سيأتي [٤] البحث فيه.

و إن أعتقا نصيبهما معا، إما بأن نطقا به دفعة، أو وكّلا رجلا بالإعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معا، أو وكّل أحدهما الآخر، أو علّقاه على شرط واحد-

[١] كذا في النسخة المعتمدة المطبوعة حديثا، و في نسخ المسالك الخطّية و متن الجواهر: هاياه.

[٢] انظر التهذيب ٨: ٢٢١ ح ٧٩٢، و كذا إطلاق الأحاديث فيما إذا أجبر على المهاياة، راجع التهذيب ٨: ٢٢١ ح ٧٩٣ و ٧٩٤، الاستبصار ٤: ٣ و ح ٩ و ١٢، الوسائل ١٦: ٢٣ ب «١٨» من أبواب العتق ح ١١ و ١٢.

[٣] الحاوي الكبير ١٨: ٢٣.

[٤] في ص: ٣٣٠.