مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٣٠ - الثالثة إذا أوصى لأم ولده

[الثالثة: إذا أوصى لأم ولده]

الثالثة: إذا أوصى لأم ولده (١)، قيل: تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصيّة. و قيل: تنعتق من الوصيّة، فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها. و هو أشبه.

و عمل بمضمونها الشيخ في النهاية [١]. و في سندها ما لا يخفى. و هي مع ذلك مهجورة العمل عند غير الشيخ في النهاية، و قد رجع عنه في غيرها [٢].

فالمذهب [٣] عدم التقويم.

قوله: «إذا أوصى لأم ولده. إلخ».

(١) وجه الأول: أن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث و إن منع من التصرّف فيها قبل أداء الدّين و الوصيّة، فينعتق عليه نصيبه و يحتسب عليه الباقي كما مرّ. و في صحيحة [٤] أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام) ما يدلّ عليه أيضا.

و وجه الثاني: أن الإرث متوقّف على أداء الدّين و الوصيّة، لقوله تعالى:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [٥] فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصيّة، فيعتق منها إن وفت بقيمتها، و يكمل من نصيب ولدها إن قصر كما لو لم يكن هناك وصيّة.

و المصنف- (رحمه الله)- اختار هنا الثاني، و في النكت [٦] اختار الأول.

و المسألة لا تخلو من إشكال، و الرواية لا تخلو من اضطراب. و قد تقدّم البحث

[١] النهاية: ٥٤٧.

[٢] انظر المبسوط ٦: ٦٨.

[٣] في «م»: و المذهب، و في الحجريّتين: فالوجه.

[٤] الكافي ٧: ٢٩ ح ٤، الفقيه ٤: ١٦٠ ح ٥٥٩، التهذيب ٩: ٢٢٤ ح ٨٨٠، الوسائل ١٣:

٤٧٠ ب «٨٢» من أبواب أحكام الوصايا، ح ٤.

[٥] النساء: ١١.

[٦] النّهاية و نكتها ٣: ١٥١.