مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢١٤ - الركن الثالث في الملاعنة

و يثبت اللّعان (١) بين الحرّ و المملوكة. و فيه رواية بالمنع. و قال ثالث:

بثبوته بنفي الولد دون القذف.

فيهما، و التفصيل [كما مرّ] [١].

قوله: «و يثبت اللّعان. إلخ».

(١) الزوجان إما أن يكونا حرّين، أو مملوكين، أو الزوجة حرّة و الزوج عبدا، أو بالعكس. و الثلاثة الأول لا خلاف في ثبوت اللّعان بينهما فيها. و إنما الخلاف في الرابع، فجوّزه الأكثر، كالشيخ [٢] و أتباعه [٣] و المصنّف و تلميذه العلّامة [٤] و المتأخّرين [٥]، و منعه المفيد [٦] و سلّار [٧]، و التفصيل بصحّته في نفي الولد دون القذف لابن إدريس [٨].

حجّة الأولين: عموم الآية [٩]، و خصوص الرواية، كحسنة جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) أنه سأل هل يكون بين الحرّ و المملوكة لعان؟ فقال:

«نعم، و بين المملوك و الحرّة، و بين العبد و الأمة، و بين المسلم و اليهوديّة و النصرانيّة» [١٠].

[١] من «د، م» و الحجريّتين.

[٢] الخلاف ٢ (طبعة كوشانپور): ٢٧٨ مسألة (٢)، المبسوط ٥: ١٨٢، النهاية: ٥٢٣.

[٣] راجع الكافي في الفقيه: ٣٠٩.

[٤] المختلف: ٦٠٥- ٦٠٦.

[٥] راجع الجامع للشرائع: ٤٧٩، غاية المراد: ٢٣٠- ٢٣١، اللمعة الدمشقيّة: ١٣١.

[٦] المقنعة: ٥٤٢.

[٧] المراسم: ١٦٤.

[٨] السرائر ٢: ٦٩٧.

[٩] النور: ٦.

[١٠] الكافي ٦: ١٦٤ ح ٧، التهذيب ٨: ١٨٨ ح ٦٥٢، الاستبصار ٣: ٣٧٣ ح ١٣٣١، الوسائل ١٥: ٥٩٦ ب «٥» من أبواب اللعان ح ٢.