مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٠ - و يعتبر في الموجب

و يجوز لوليّ اليتيم (١) أن يكاتب مملوكه، مع اعتبار الغبطة للمولّى عليه. و فيه قول بالمنع.

و لو ارتدّ ثمَّ كاتب (٢) لم يصحّ، إما لزوال ملكه عنه، أو لأنه لا يقرّ المسلم في ملكه.

قوله: «و يجوز لوليّ اليتيم. إلخ».

(١) القول بالمنع للشيخ في المبسوط [١]، استنادا إلى أن الكتابة شبيهة بالتبرّع من حيث إنها معاملة على ماله بماله، إذ المال المكتسب تابع للمملوك.

و الأظهر الصحّة مع الغبطة، و هو قول الشيخ أيضا في الخلاف [٢]، لأن الوليّ موضوع لعمل مصالحه، و قد لا يحصل المال بدون المكاتبة، بل هو الغالب. و كسبه بعد العقد ليس مالا محضا للمولى، و قبله ليس بموجود حتى تكون المعاملة عليه. و لصحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا و اشترطت عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ و أنا في حلّ ممّا أخذت منك، قال: فقال: لك شرطك» [٣].

و موضع الجواز ما إذا كان بيعه جائزا لحاجة اليتيم إليه و نحوه، و هو المعبّر عنه بالغبطة، و إلّا لم يجز كما هو قاعدة بيع مال اليتيم.

قوله: «و لو ارتدّ ثمَّ كاتب .. إلخ».

(٢) المرتدّ إن كان عن فطرة انتقل ملكه عنه، و لم يقبل ملكا متجدّدا، فلا يتصوّر كتابته لعبد مسلم و لا كافر. و إليه أشار بالعلّة الاولى. و إن كان عن ملّة

[١] المبسوط ٦: ٩٥.

[٢] الخلاف ٢ (طبعة كوشانپور): ٦٦٣، مسألة (٢٢).

[٣] الكافي ٦: ١٨٥ ح ١، التهذيب ٨: ٢٦٥ ح ٩٦٨، الاستبصار ٤: ٣٣ ح ١١٣، الوسائل ١٦: ٨٥ ب «٤» من أبواب المكاتبة ح ١.