مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٢ - الثاني في المؤلي

و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة، (١) و من الذمّي، (٢) و من الخصيّ.

المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف يعتدّ به. فلو قصد بذلك مصلحتها- بأن كانت مريضة، أو مرضعا لصلاحها أو صلاح ولدها- لم يقع إيلاء، بل يقع يمينا يعتبر فيه ما يعتبر فيه.

و مستند هذا الشرط من الأخبار ضعيف، و عموم الآية [١] يقتضي عدمه، فإن تمَّ الإجماع فهو الحجّة و إلّا فلا. و على القاعدة المشهورة فضعف المستند منجبر بالشهرة، و هو رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما و إنّي قلت: و اللّه لا أقربك حتى تفطميه، قال: ليس في الإصلاح إيلاء» [٢].

قوله: «و يصحّ من المملوك، حرّة كانت زوجته أو أمة».

(١) أما إذا كانت حرّة فظاهر، إذ لا حقّ للمولى في وطئه، و عموم الآية [٣] يتناوله. و أما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره و شرط مولاه رقّية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه، لأن الحقّ فيه لمولاه، فيتوقّف على إذنه.

و وجه الوقوع: عموم الآية [٤]، و أن المولى ليس له إجباره على الوطء مطلقا.

قوله: «و من الذمّي. إلخ».

(٢) لأنه مقرّ باللّه تعالى فيصحّ حلفه. و امتناع صحّة الكفّارة منه ما دام كافرا لا

[١] البقرة: ٢٢٦.

[٢] الكافي ٦: ١٣٢ ح ٦، التهذيب ٨: ٧ ح ١٨، الوسائل ١٥: ٥٣٧ ب «٤» من أبواب الإيلاء ح ١.

[٣] البقرة: ٢٢٦.

[٤] البقرة: ٢٢٦.