مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤٢ - و يعتبر في المملوك

و في كتابة الكافر (١) تردّد أظهره المنع، لقوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [١].

على غير المكلّف لذلك، إذ الدليل على وجوبها [٢] ليس منافيا لذلك. و ربما قيل إنه إجماع فيكون هو الحجّة.

قوله: «و في كتابة الكافر .. إلخ».

(١) المسألة مبنيّة على أن الخير المجعول شرطا في الكتابة هو الدّين، أو هو و المال، أو المال خاصّة. فعلى الأوّلين لا تصحّ كتابة الكافر، لعدم الشرط المقتضي لعدم المشروط. و على الثالث يصحّ، لوجود الشرط. و يعلم من اختيار المصنف المنع و تعليله بالآية اختيار إرادة أحد [القولين] [٣] الأوّلين، بل الظاهر الثاني، لوروده في الخبر الصحيح كما سلف [٤].

و لمانع أن يمنع من دلالة الآية على المنع على جميع التقادير، لأن الشرط المذكور إنما وقع للأمر بها الدالّ على الوجوب أو الندب لا لمطلق الإذن فيها، و لا يلزم من توقّف الأمر بها على شرط توقّف إباحتها عليه، و الدليل على تسويغ عقد الكتابة غير منحصر في الآية.

و أما الاستدلال بقوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [٥] و الكافر لا يستحقّ الزكاة و لا الصلة، لأنها موادّة له منهيّ عنها بقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ [٦].

[١] النور: ٣٣.

[٢] في إحدى الحجريّتين: وجوبه.

[٣] من الحجريّتين فقط.

[٤] في ص: ٤١٥، هامش (٣).

[٥] النور: ٣٣.

[٦] المجادلة: ٢٢.