مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢٦ - الأول في كيفيّة الاستيلاد

و لو وطئ المرهونة (١) فحملت، دخلت في حكم أمّهات الأولاد.

كان مملوكا [له] [١] إما لكون الواطئ عبدا حالة الوطء و الحمل، أو باشتراط الرقّية في حال كونه حرّا و جوّزنا الشرط، لم تصر أم ولد، خلافا للشيخ [٢] و ابن حمزة [٣]، نظرا إلى الوضع اللغوي.

و كذا الخلاف فيما إذا أولد أمة غيره ولدا حرّا، بأن تزوّجها في حال حرّيته و لم يشترط الرقيّة ثمَّ ملكها، عملا بالأصل، و الشك في السبب، و لأن الاستيلاد لم يثبت في الحال فلا يثبت بعد، مؤيّدا برواية ابن مارد عن الصادق (عليه السلام) في رجل يتزوّج الأمة و يولدها ثمَّ يملكها و لم تلد عنده بعد قال: «هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث بعد ذلك حمل، و إن شاء أعتق» [٤].

قوله: «و لو وطئ المرهونة. إلخ».

(١) إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت صارت أم ولد، لوجود المقتضي له و هو علوقها في ملكه، و انتفاء المانع، إذ ليس إلا كونها مرهونة و الرهن لم يخرجها عن ملكه و إن حظر عليه التصرّف، فإن الاستيلاد يجامع الوطء المحرّم بعارض حيث يكون الملك متحقّقا، كالوطء [في] [٥] حالة الحيض و الإحرام.

و مقتضى قوله: «دخلت في حكم أمّهات الأولاد» تحريم بيعها على المرتهن، و ذلك في معنى بطلان الرهن. و هو أحد الأقوال في المسألة، و به صرّح

[١] من الحجريّتين فقط.

[٢] المبسوط ٦: ١٨٧، الخلاف (طبعة كوشانپور) ٢: ٦٧٤ مسألة (٣).

[٣] الوسيلة: ٣٤٢- ٣٤٣.

[٤] التهذيب ٧: ٤٨٢ ح ١٩٤٠، الوسائل ١٦: ١٠٥ ب «٤» من أبواب الاستيلاد.

[٥] من الحجريّتين فقط.