مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٢ - الوصف الثالث أن يكون تامّ الملك

..........

إعتاق نصيبه، و قد اقترنت به نيّة [١] الكفّارة، و العتق في الباقي يتبع العتق في نصيبه، فكما يتبعه في أصل العتق جاز أن يتبعه في الوقوع عن الكفّارة. و لا فرق في الإجزاء على هذا بين أن يوجّه العتق على جميع العبد، و بين أن يوجّهه على نصيبه، لحصول العتق بالسراية في الحالتين. و يحتمل قويّا اشتراط نيّة العتق لجميعه، لأنه مأمور بإعتاق رقبة بالنيّة، فلا يكفي نيّة نصيبه و إن تبعه الباقي بحكم الشرع، فإن ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفّارة.

هذا إذا قلنا بالسراية عند اللفظ أو بالوقف و أدّى القيمة. و إن قلنا إن العتق إنما يحصل بأداء القيمة، ففي الإجزاء وجهان تردّد فيهما المصنّف، من تحقّق عتق الرقبة الذي هو مقصود الشارع، و من منع كون المقصود عتقها مطلقا بل عن الكفّارة، و عتق الباقي إنما حصل بسبب بذل العوض لا بسبب الكفّارة.

و على تقدير الإجزاء فهل تكفي النيّة الأولى لنصيب الشريك، أم يحتاج إلى تجديد النيّة عند الأداء؟ وجهان:

أحدهما- و اختاره في المبسوط [٢]-: أنه تكفي نيّته عند اللفظ [٣]، لأن النيّة اقترنت بالعتق إلّا أن العتق حصل على ترتّب و تدرّج.

و الثاني: أنه لا بدّ من التجديد لتقترن النيّة بعتق نصيب الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه. و لو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى الكفّارة، و نوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها أجزأ أيضا، لاقتران النيّة بحالة حصول العتق.

[١] كذا في «و» و في «ق، ط، د» و الحجريّتين: فيه.

[٢] المبسوط ٥: ١٦٢.

[٣] في «د» و الحجريّتين: التلفّظ.