الموقوفة بعد تعذر بيعها، ام خارجية كالاتلاف التكويني بأكل ونحوه. واما الثانية: فلا بأس بها سواء أكانت اعتبارية أيضا كالبيع، أم؟ خارجية كاللبس ونحوه. فان بيع العين المرهونة وان منعه المشهور وعلله بعضهم باعتبار طلقية الملك المفقودة في مورد الرهن، إلا انا ذكرنا في بحث المكاسب ان الاقوى جوازه، نظرا إلى ان البيع لا يزيل حق المرتهن ولا يزاحمه، بل ينتقل به متعلق حقه من ملك الراهن إلى ملك المشتري وهذا لا ضير فيه سيما بعد ملاحظة جواز جعل ملك الغير رهنا باذنه ابتداء كما في استرهان العين المستعارة باجازة المعير، فإذا ساغ حدوثا ساغ بقاءا ايضا بطريق أولى [١]، غاية الامر ثبوت

[١] هذه الاولوية ادعاها المحقق الايرواني ايضا في تعليقته على المكاسب ص ١٩٠ ولكن السيد الاستاد دام ظله لم يذكرها في بحث المكاسب وكانه لم يرتض بها. ولعل الوجه فيه: ان القائل بعدم جواز البيع يرى ان العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما انها مضافة إلى المالك المعين لا بما هي هي فالنقل من ملك المالك حين الرهن تصرف مناف لحق الغير ومضاد له لانه ازالة لتلك الاضافة، وعلى هذا الاساس يتجه التفكيك بين الابتداء والبقاء، فان الاول لا محذور فيه، واما الثاني فهو مستلزم للمحذور المزبور فلا يجوز الا باذن المرتهن (الا ان يقال) ان العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما ان خسارتها تكون على الراهن اما لكونها ملكا له، أو لكون خسارتها الناشئة من استيفاء الدين منها تكون مضمونة عليه لمالكها معيرا كان أو مشتريا. وعليه فلا فرق بين الابتداء والبقاء كما أفيد في المتن وان لم تثبت به الاولوية.