[ (مسألة ١٥): إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل اداء الدين بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء الديان، بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على اداء الدين غير متسامحين، والا فيشكل حتى الصلاة في داره، ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم، وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قاصرا أو غائبا أو نحو ذلك [١] ]. ثم الوصية، ثم الميراث. ومفادها المطابق للآية المباركة ان موضوع الارث هو ما يتركه الميت بعد اخراج هذه الامور فلا ينتقل إلى الوارث الا ما زاد عليها، فلا منافاة بينها وبين عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه كما لا يخفى لتخصيص العموم بهذه الادلة.

[١]: قد ظهر من جميع ما ذكرناه الفرق بين التصرف في حق الديان وبين التصرف في ملك القاصر أو الغائب، فان الملكية في الاول على سبيل الكلي في المعين الذي لا يحتاج التصرف معه إلى الاستيذان بخلاف الثاني، فان المال حينئذ مشترك بين جميع الورثة ومنهم القاصر أو الغائب بنحو الاشاعة، فلا يجوز التصرف من احدهم الا باذن الآخرين، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير اذنه الشامل للمشترك وغيره كما مر غير مرة. وعليه فلا بد من الاستيذان منهما. وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما.