[ وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا اشكال في صحة صلاته [١] ]. كما لا يخفى. والذي يكشف عن ذلك انه لو ركب على الدابة المغصوبة في الارض المباحة فان التصرف المحقق للغصب حينئذ إنما هو بجعل ثقله على الدابة الذي لا يختلف الحال فيه بكونه قائما عليها أو جالسا أو ساجدا أو نائما. واما المماسة فهي وان اختلفت سعة وضيقا باختلاف هذه الافعال لكنها لا تعد عرفا تصرفا زائدا على الكون عليها بحيث يكون ممنوعا عن السجود مثلا زائدا على الكون لزعم انه إحداث لمماسة زائدة. والمتحصل: من جميع ما ذكر وجوب الصلاة على المحبوس اختيارا فيما إذا لم يلزم منها تصرف زائد لاباحة السجود له حينئذ وإلا فايماء.

[١]: ربما يقال بعدم الفرق بين المضطر والمحبوس إذ الثاني من مصاديق الاول فلا موجب لتخصيص نفي الاشكال في الصحة بالاول بل هما واحد اشكالا ووضوحا. اقول: الفرق هو ان المحبوس لم يكن مضطرا الا إلى الكون في المكان المغصوب ولم يتعلق اضطرار من الجائر بالاضافة إلى الصلاة وحيث ان الصلاة لا تسقط بحال فهو بطبيعة الحال مضطر إلى جامع الصلاة الاعم من الاختيارية والاضطرارية وحكمه ما مر من لزوم اختيار الاولى لو لم تستلزم تصرفا زائدا والا فالثانية.