[ (الثالث والعشرون): إذا كان مقابله باب مفتوح [١]. (الرابع والعشرون): المقابر [٢]. ] وما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم

[١] وحيث ان سنديهما ضعيف كما لا يخفى، فالحكم مبني على قاعدة التسامح. [١]: ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي، ولكنه لم يظهر له اي مستند كما اعترف به غير واحد، منهم صاحب الحدائق. ومن ثم التجأ المقق في المعتبر إلى القول بانه اي أبو الصلاح احد الاعيان فلا بأس باتباع فتواه. وغرضه (قده) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءا على التعدي إلى قول الفقيه.
[٢]: نصوص المقام على طوائف ثلاث: الاولى: ما تضمن نفي الباس مطلقا كصحيحة علي بن جعفر " عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به "
[٢]. وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس
[٣]. الثانية: ما تضمن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة
[٤]. وصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلاة بين القبور، قال: بين خللها [١] المستدرك: باب ٤ من أبواب مكان المصلي.
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل باب ٢٥ من أبواب مكان المصلي ح ١ و ٢ و ٣.