[١]. واما من دون اي القصدين فقد يقال بالكراهة، بل في الحدائق ٢) عن العلامة دعوى الاجماع عليها، اما لمفهوم القضية الشرطية في خبر ابي بصير المزبور أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدم آنفا بذلك، ولكن التفسير لم يثبت مضافا إلى ضعف سند الخبرين. فالحكم إذا مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات. [١]: على المشهور بل عن الغنية والسرائر والمنتهى دعوى الاجماع عليه، ويستدل له بوجوه: احدها الاجماع. وفيه مضافا إلى انه منقول وليس بحجة ان دعواه موهونة، والصغرى ممنوعة، فان ابن ادريس الحاكي للاجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر، ومثله ابن البراج ومال إليه في الجواهر بل عن جماعة كالمحقق الاردبيلي وصاحب المدارك والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك المنع عن السقوط مطلقا، وان كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك، إذ الموجود فيها هكذا: (ثم قم واقم لصلاة العصر). وكيفما كان فالاجماع غير ثابت، بل غايته الشهرة الفتوائية ولا [١] ص ٢٨٩.
[٢] ج ٧ ص ٤١٧.