[ (مسألة ٢٥): إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه [١] وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الاحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وان تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج ايضا إذا تحمله صحت صلاته. ] في مكان لا يقدر على الارض فليؤم ايماءا

[١]، ولا يقدح اشتمال السند على احمد بن هلال لما مر في بعض المباحث السابقة من قبول رواياته، ولا ريب ان اطلاقه شامل للمقام، لصدق عدم القدرة على الارض. ومنه: تعرف ان قاعدة الميسور على تقدير تماميتها لا تعم المقام لاختصاصها بما إذا لم يعين الشارع شيئا بدلا عن المعسور وقد ثبتت بدلية الايماء عن السجود في المقام كما عرفت. فالحكم بالوضع من غير اعتماد يشبه الاجتهاد في مقابل النص. [١]: يقع الكلام في جهتين: الاولى: إذا كان في ارض ذات طين بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه، فلا اشكال في جواز الصلاة موميا إذا كان السجود حرجيا، لعموم دليل نفي الحرج الحاكم على الادلة الاولية، مضافا إلى صريح موثقة عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر على ان يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا، قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع [١] الوسائل: باب ١٥ من أبواب مكان المصلي ح ٢.