[١] لهذه الجهة، فتكون الروايات المعتبرة الواردة في المقام بضميمة الموثقتين المتقدمتين ثلاثا. تنبيه: قال صاحب الوسائل: في خاتمة الكتاب
[٢] ما لفظه: " سلام ابن ابي عمرة الخراساني ثقة روى عن ابي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي ونقله العلامة " ولكنك سمعت من النجاشي انه روى عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام، ولم يذكر احد روايته عن ابي الحسن (ع). فما ذكره (قده) من عطف (أبي الحسن) لعله سهو من قلمه الشريف. [١]: كما عن جماعة من الاصحاب استنادا إلى الاطلاق في جملة من نصوص الباب واختصاص بعضها كرواية ابي بصير المتقدمة بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد، إذ مضافا إلى ضعف سندها والى ان القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له، انهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد. (ودعوى) انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة. (مدفوعة) بان الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حد الغلبة في الاستعمال كما تقرر في محله. وهذا كله واضح. وانما الكلام في انه هل يوجد في نصوص الباب اطلاق يمكن الركون إليه؟. اما رواية ابي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة [١] حسب الرأي السابق.
[٢] ج ٢٠ ص ٢٠٨.