[ وان كان قبله جر جبهته [١] ان امكن والا قطع الصلاة ] اما في الموضع الاول: فتارة نبني على ان المراد من السجود في عقد الاستثناء من حديث: لا تعاد هو ذات السجود، اعني ما صدق عليه السجود عرفا المتحقق بمجرد وضع الجبهة على الارض سواء اكانت مما يصح السجود عليه شرعا ام لا. واخرى نبنى على ان المراد خصوص السجود الشرعي. فعلى الاول: وهو الاظهر على ما بيناه في محله لا سبيل لاعادة السجدتين للزوم زيادة الركن، نعم لا محيص من اعادة السجدة الثانية خاصة لانكشاف فسادها مع بقاء محل التدارك وانتفاء المحذور المزبور، واما الاولى فيحكم بصحتها

[١] بمقتضى حديث لا تعاد بعد امتناع تداركها واندراجها في عقد المستثنى منه. كما انه على الثاني لا محيص من اعادتهما معا لعين ما ذكر ضرورة عدم الزيادة في السجود الشرعي الذي هو المدار في تحقق الركن حسب الفرض وان كان الاحوط اعادة الصلاة بعد ذلك لاحتمال كونه من الزيادة العمدية حسبما سبق. واما في الموضع الثاني فلا مناص من اعادة الصلاة للزوم زيادة الركن لو تدارك، ونقيصته لو لم يتدارك كما لا يخفى. [١]: إلى ما يصح السجود عليه لبقاء المحل. ولكنه لا يستقيم بناءا على ما هو الاصح من اعتبار الاحداث [١] ولكنه دام ظله ناقش في ذلك في مبحث السجود لاحظ الجزء الرابع ص ١٦١.