[ (مسألة ١٢): الظاهر انه يجوز ان يجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وكذا يجوز ان يجعل السطح فقط مسجدا، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص [١] كما انه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى [٢] على الاقوى. ] ويندفع: بما حققناه في محله من أن المعاطاة عقد عرفي وهو بمثابة العقد اللفظي في افادة اللزوم بمقتضى اطلاق قوله تعالى: اوفوا بالعقود الا ما خرج بالدليل كالطلاق والنكاح. ودعوى الاجماع على عدم اللزوم موهونة بان المحصل منه غير حاصل والمنقول غير مقبول. وعليه: فلو بنى المكان بقصد كونه مسجدا ووقعت الصلاة فيه بأذن الباني التي هي بمثابة القبض تحقق الوقف المعاطاتي وشملته اطلاقات اللزوم، وجرى عليه احكام المسجد كما افاده في المتن.

[١]: فان عنوان المسجدية عارض على المكان المملوك الذي هو قابل للانقسام بحسب ابعاده الثلاثة، والمالك مسلط على ماله في جميع ابعاده، فله اختيار التحرير في بعض تلك الابعاد دون بعض، كما له الاختيار في الكل بمناط واحد. فالحكم إذا مطابق لمقتضى القاعدة بعد وضوح ان الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها.
[٢]: كالعلماء أو الفقراء أو السادة كما هو الحال في ساير الاوقاف من جواز التخصيص بصنف خاص، ولكنه في غاية الاشكال