[ لكن الاقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة [١]، (مسألة ٦): يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة [٢]. (مسألة ٧): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع [٣] ]. مثله مشمولا لها. ودعوى: ان اطلاق الاستحباب لفصول الاذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان (في غاية السقوط) ضرورة ان الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد، والالساغ، بل استحب التكلم اثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو انشاد الضالة، أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كما ترى.

[١]: قد عرفت ان الاظهر عدم جواز الحيعلات، واما التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر.
[٢]: لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل، فان معتبرة ابي مريم حكاية فعل لا اطلاق له يشمل صورة الفصل، والقدر المتيقن عدمه، وموثقة عمرو بن خالد تضمنت فاء التفريع في قوله عليه السلام: فقال: قوموا.. الخ ومع الغض فهي ايضا حكاية فعل لا اطلاق له. ويعضده ان اعتبار عدم الفصل بين الاذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله ايضا كما لا يخفى.
[٣]: فان القدر المتيقن من الحكم وان كان هو صورة الاستماع