[ نعم لو رجع إليها واعاد ما اتى به من الفصول لا مع القربة معها، صح ولا يجب الاستيناف [١]، هذا في اذان الصلاة، واما اذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر. ويعتبر ايضا تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك [٢]، فلو لم يعين لم يكف، كما انه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاخرى، بل يعتبر الاعادة والاستيناف ] وعليه فلو اذن بدون قصد القربة لزمه الاستيناف لعدم وقوع العبادة على وجهها.

[١]: إذ لا مقتضي له بعد تدارك النقص ووضوح عدم كون الفصل الفاسد قاطعا للهيئة أو زيادة مبطلة بعد اطلاق الادلة.
[٢]: كما لو كان عليه اداء وقضاء فانه لا بد له من التعيين، فلو عين لاحداهما لا يجزي للاخرى لو عدل إليها، بل يستأنف. وربما يعلل بان الامر المتعلق بهما غيري نشأ من قصد الامر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما فتعيينه منوط بتعيين تلك الصلاة لاختلاف الامر باختلاف موضوعه، فلو عدل لم يقع مصداقا له بناءا على اختصاص الامر المقدمي بالحصة الموصلة. ويندفع: بان الامر المتعلق بهما مستحب نفسي على ما تقتضيه ظواهر النصوص لا مقدمي غيري، على انا لا نقول بوجوب المقدمة شرعا، ومع التسليم فهو توصلي لا تعبدي. وبالجملة: لا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة ليبتني على القول بها.