[ (مسألة ١٢): الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيه إلا باذن الباقين [١]. (مسألة ١٣): إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس [٢] يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا فان امضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الاول ]. الحاكم نعم لا ريب انه احوط.

[١]: لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير اذنه الشامل باطلاقه للمال المشاع وغيره.
[٢]: مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفا للاضافة في مقام المعاملة ثمنا أو مثمنا، واما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء اداه من ذاك المال فلا اشكال حينئذ في الصحة كما لا يخفى. ويقع الكلام تارة: في المال غير المزكى واخرى غير الخمس فهنا مقامان: اما المقام الاول: فالظاهر من نصوص الباب التي منها قوله عليه السلام: ما انبتته الارض ففيه الزكاة " ان الزكاة متعلق بنفس العين، وان اختلفوا في ان ذلك بنحو الكلي في المعين أو الاشاعة وحصول